يضع مشروع قانون المالية لسنة 2026 أهدافًا طموحة، أبرزها تحقيق نمو اقتصادي بنسبة 4,5% وخفض العجز إلى 3% من الناتج الداخلي الخام، مقابل توقعات أكثر تحفظًا من المندوبية السامية للتخطيط (4% نمو و3,4% عجز). كما يلتزم الجهاز التنفيذي بالحفاظ على معدل مديونية في حدود 65,8%، مع تعزيز دينامية الإصلاحات الاستراتيجية.
إصلاح السياسة الاجتماعية: نحو دعم مُوجَّه بدقة
ابتداءً من 2026، سيتم اعتماد آلية استهداف دقيقة للمستفيدين من الدعم المباشر، اعتمادًا على السجل الاجتماعي الموحد والسجل الوطني للسكان. الهدف هو قياس الأثر الفعلي على الأسر الهشة، مع الانتقال من منطق المساعدة التقليدية إلى مقاربة تنموية مدمجة تركز على التمدرس، الرعاية الصحية، والتأهيل المهني.
حاليًا، تم تسجيل أكثر من 5,3 ملايين أسرة (19 مليون شخص) بنهاية ماي 2025، 4 ملايين منها استفادت فعليًا من الدعم المباشر بقيمة 37,7 مليار درهم.
دعم القدرة الشرائية
من 2022 إلى 2025، خصصت الدولة 107,4 مليار درهم لدعم أسعار الغاز، السكر، القمح، وكذا دعم النقل للحفاظ على استقرار الأسعار. كما حصل المكتب الوطني للكهرباء والماء على 17 مليار درهم لضبط تعريفة الكهرباء.
الحوار الاجتماعي وكلفة الإصلاحات
الإجراءات المتفق عليها مع النقابات والقطاع الخاص، من مراجعة الضريبة على الدخل إلى رفع الحد الأدنى للأجور، ستكلف 47,8 مليار درهم بحلول 2026، بهدف تحسين دخل الأسر.
إصلاح أنظمة التقاعد
ابتداءً من شتنبر 2025، ستنطلق مفاوضات حاسمة مع الشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين لإرساء إصلاح شامل يضمن استدامة الصناديق وحماية حقوق الموظفين والمتقاعدين، مع الحفاظ على تنافسية الشركات.
إعادة هيكلة المؤسسات العمومية
سنة 2026 ستكون محورية في إعادة هيكلة المحفظة العمومية، عبر تحويل عدد من المؤسسات العمومية الكبرى إلى شركات مساهمة (مثل ONCF، ONDA، OMPIC، MAP، ONHYM…)، بهدف التركيز على القطاعات الاستراتيجية وتعزيز الأثر الاقتصادي والاجتماعي.
