تبنّى صندوق التقاعد المغربي (CMR) عقد-برنامج جديدًا للفترة 2025-2027، بهدف مواجهة التحديات المتزايدة المرتبطة باستدامة أنظمة التقاعد وتحسين جودة الخدمات العمومية. يأتي هذا القرار عقب اجتماع مجلس إدارة الصندوق، المنعقد يوم 22 يوليوز بالرباط برئاسة وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح.
الخطة الجديدة تأتي بعد تحقيق نسبة تنفيذ بلغت 91% للعقد السابق (2022-2024)، ما اعتُبر مؤشرًا إيجابيًا على قدرة الصندوق في تنفيذ إصلاحات هيكلية ضمن مقاربة تشاركية. العقد الجديد يضع نصب عينيه تحسين الحوكمة، ضمان توازنات مالية مستدامة، تقوية الأداء الاستثماري، وتحديث تجربة المستخدمين من المتقاعدين والمساهمين.
في ظل تصاعد الضغط الديمغرافي، وخاصة ارتفاع عدد المتقاعدين مقارنة بعدد المساهمين، يمثل الحفاظ على استمرارية النظام بالتوزيع تحديًا مركزيًا. وقد ذكّرت الوزيرة بتوصيات اللجنة الوطنية لإصلاح التقاعد، والتي تشمل إمكانية رفع سن التقاعد، وتوحيد الأنظمة، وتوسيع مصادر التمويل.
من الناحية المالية، تعتزم CMR اعتماد إدارة استثمار نشطة ومحكمة للموارد، من خلال تنويع المحفظة الاستثمارية مع مراعاة الربحية والسيولة والاستدامة. كما أن الرقمنة وتبسيط الإجراءات وتقليص آجال المعالجة هي أدوات استراتيجية لرفع مستوى رضا المستخدمين وبناء الثقة الضرورية لدعم الإصلاحات المستقبلية.
ورغم نجاح البرنامج السابق، فإن البيئة الحالية، بما فيها الضغوط الاجتماعية والقيود الاقتصادية، تفرض على الصندوق تحديات أكبر تتطلب كفاءة مضاعفة في تدبير الموارد والملفات. الرهان المقبل سيكون اختبارًا حاسمًا لقياس مدى قدرة المؤسسة على أن تكون نموذجًا في الحماية الاجتماعية المستدامة والفعالة.
