من المتوقع أن يحقق الاقتصاد المغربي نموا كبيرا خلال العامين المقبلين. وتوقع تقرير صدر مؤخرا عن شركة أليانز تريد أن يصل النمو إلى 3.5% في عام 2025 ويستمر في الارتفاع إلى 3.6% في عام 2026، مدفوعا بتحسن الأداء في القطاعين الصناعي والخدمي، فضلا عن تعافي القطاع الزراعي بعد سنوات من الجفاف.
إن تأثير الحرب التجارية محدود، لكن الارتباط مع أوروبا يظل كبيرا.
خلال مؤتمر صحفي عقده في الدار البيضاء يوم 26 مايو 2025، أوضح لويس دالماو تاولي، الخبير الاقتصادي في شركة أليانز تريد المتخصصة في أفريقيا والشرق الأوسط، أن التأثير المباشر للحرب التجارية على المغرب محدود، لكن السوق المغربية تظل عرضة للتأثيرات غير المباشرة بسبب علاقاتها القوية مع الاقتصاد الأوروبي، الذي يعاني هو الآخر من التوترات مع الولايات المتحدة.
وأشار تافليس إلى أن المغرب، رغم بعده الجغرافي عن مراكز الصراعات التجارية العالمية، يعتمد على شبكات التجارة الدولية والاستثمارات المرتبطة بالأسواق الأوروبية، خاصة في مجالات التصدير والإنتاج.
محركات النمو: الصناعة والخدمات والزراعة
وأكد التقرير أن توسع القطاع الصناعي، إلى جانب ديناميكية قطاع الخدمات، سيساهم في تعزيز النشاط الاقتصادي الوطني. ومن المتوقع أيضا أن يساهم تحسن الظروف المناخية وعودة التساقطات المطرية في تنمية القطاع الزراعي الذي يعد ركيزة أساسية في الاقتصاد المغربي.
يعد المغرب أحد أسرع الاقتصادات نمواً في المنطقة.
وبحسب تحليل قدمه خبير اقتصادي، فإن المغرب سيحافظ على مكانته بين أسرع الاقتصادات نموا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بفضل السياسات والإصلاحات الهيكلية المستمرة الرامية إلى تحسين مناخ الأعمال وتحفيز الاستثمار.
