كشفت الحسابات الجهوية لعام 2023، التي نشرتها المندوبية السامية للتخطيط اليوم الثلاثاء، أن ثلاث جهات رئيسية، وهي الدار البيضاء-سطات والرباط-سلا-القنيطرة وطنجة-تطوان-الحسيمة، ساهمت بنسبة هائلة بلغت 58.5% من إجمالي الناتج الداخلي الوطني. وأشارت المندوبية، التي يقودها شكيب بنموسى، في مذكرة إعلامية حول هذه الحسابات، إلى أن هذا التركز يعود إلى النشاط الصناعي والتجاري والخدمي البارز في هذه المناطق، بالإضافة إلى توفر بنى تحتية حيوية تدعم الاقتصاد. وفي هذا السياق، أبرزت المذكرة أن جهة الدار البيضاء-سطات تظل المحرك الاقتصادي الأبرز للمملكة بحصة تصل إلى 32.2% من الناتج الداخلي الإجمالي، أي ثلث الثروة الوطنية تقريباً، تليها جهة الرباط-سلا-القنيطرة بنسبة 15.7%، ثم طنجة-تطوان-الحسيمة التي أنتجت 10.6% من الإجمالي. وبحسب المصدر نفسه، ساهمت خمس جهات أخرى مجتمعة بنسبة 33.8% من الناتج الداخلي الإجمالي الوطني، حيث لعبت دوراً بارزاً لكن أقل سيطرة من الثلاث الأولى. وتشمل:
- مراكش-أسفي (8.5% من الناتج الداخلي الإجمالي)،
- فاس-مكناس (8.4%)،
- سوس-ماسة (6.6% من الناتج الداخلي الإجمالي)،
- بني ملال-خنيفرة (5.4%)،
- جهة الشرق (5% من الثروة الوطنية). أما جهات درعة-تافيلالت والجهات الجنوبية الثلاث (كلميم-واد نون والعيون-الساقية الحمراء والداخلة-واد الذهب)، فقد ساهمت بنسبة متواضعة بلغت 7.6% فقط في تشكيل الناتج الداخلي الإجمالي الوطني. وتكشف بيانات الحسابات الجهوية عن تفاقم الفجوات في إنتاج الثروة، إذ ارتفع متوسط الفارق المطلق بين الناتج الداخلي الإجمالي للجهات المختلفة ومتوسط الناتج الجهوي من 73.3 مليار درهم عام 2022 إلى 83.1 مليار درهم في 2023. خمس جهات تسجل نمواً أعلى من المتوسط الوطني من ناحية أخرى، أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن خمس جهات تفوقت، خلال عام 2023، في معدلات نمو الناتج الداخلي الإجمالي مقارنة بالمعدل الوطني الذي بلغ 3.7%. وأوضحت المذكرة ذاتها أن هذه الجهات تشمل الداخلة-وادي الذهب بنمو بلغ 10.1%، تليها فاس-مكناس بنسبة 8.9%، ثم مراكش-آسفي بنمو 6.3%، تليها الدار البيضاء-سطات بنسبة 5%، وأخيراً طنجة-تطوان-الحسيمة بنمو 4.9%. وحسب المصدر، يعكس نمو جهة الداخلة-وادي الذهب حيوية اقتصادية مدعومة بقطاعي الصيد البحري والبناء والأشغال العمومية. أما جهة فاس-مكناس، فقد استفادت من أداء قوي في الفلاحة والخدمات. وفي جهة مراكش-آسفي، يعود النمو إلى انتعاش ملحوظ في قطاع الإيواء والمطاعم. بينما دعم نمو جهتي الدار البيضاء-سطات وطنجة-تطوان-الحسيمة التطور المستمر في الصناعات التحويلية والخدمات. من جانب آخر، سجلت خمس جهات أخرى نمواً إيجابياً لكن دون المتوسط الوطني، وتشمل العيون-الساقية الحمراء بنمو 2.9%، تليها سوس-ماسة بنسبة 1.8%، والرباط-سلا-القنيطرة بنمو 0.7%، وكلميم-واد نون بنسبة 1.2%، ودرعة-تافيلالت بنمو 1.5%. في حين شهدت جهة بني ملال-خنيفرة انكماشاً اقتصادياً بنسبة -1.3%، نتيجة تراجع كبير في القطاع الفلاحي. كما انخفض الناتج الداخلي الإجمالي لجهة الشرق بنسبة -1% بسبب الانخفاض الشديد في الإنتاج الفلاحي.
