أعلن بنك المغرب عن انتقاله إلى المرحلة الثانية من مشروع الدرهم الرقمي، وذلك بعد نجاح تجربة أولى ركزت على حالات استخدام الدفع من نظير إلى نظير (P2P) في المعاملات اليومية. وتتم حاليًا تجربة ثانية بالشراكة مع البنك المركزي المصري وبدعم من البنك الدولي، تتناول التحويلات المالية العابرة للحدود.
وفي كلمة ألقاها خلال افتتاح الندوة القارية لجمعية البنوك المركزية الإفريقية (ABCA) لسنة 2025، التي نُظمت تحت شعار “المخاطر السيبرانية والتقنيات المالية المبتكرة: التحديات والإجراءات الاستراتيجية”، صرح عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، أن البنك يعمل على مشروع قانون خاص بالأصول الرقمية يهدف إلى وضع إطار قانوني صارم يحمي المستهلكين والمستثمرين، ويعزز نزاهة الأسواق، ويحد من مخاطر التلاعب، غسيل الأموال، وتمويل الإرهاب، مع الحفاظ على الاستقرار المالي.
العملة الرقمية للبنك المركزي كخيار سيادي
وأكد الجواهري أن العملة الرقمية للبنك المركزي (MDBC)، بصفتها عملة سيادية، تمثل خيارًا واقعيًا للدفع الرقمي، سواء في المعاملات الكبرى أو الاستخدامات اليومية، مشيرًا إلى أن بنك المغرب أنجز دراسات معمقة بالتعاون مع البنك الدولي وصندوق النقد الدولي حول إصدار هذه العملة الرقمية، مع التركيز على أهدافها الاستراتيجية وتأثيراتها المحتملة على الاقتصاد الكلي وأنظمة الدفع.
وأضاف أن البنك أتم أول تجربة تتعلق بالاستخدام المحلي، ويواصل حاليًا اختبارًا جديدًا في مجال التحويلات الدولية بالشراكة مع الجانب المصري. كما أشار إلى أن المشروع سيُستكمل عبر تحليلات قانونية وتنظيمية لضمان ملاءمة الإطار المؤسساتي مع هذه التحولات.
ضرورة تنظيم الأصول المشفرة والـStablecoins
وحذر والي بنك المغرب من التحديات المرتبطة بالأصول المشفرة والعملات المستقرة (Stablecoins)، والتي لا تستوفي، حسب بنك التسويات الدولية (BRI)، خصائص العملة العامة، مشيرًا إلى ما تحمله من مخاطر تتعلق بغسل الأموال، وفقدان دور الوسطاء الماليين، ما قد يؤدي إلى زعزعة متانة النظام المالي.
وأكد أن البنوك المركزية مطالَبة بلعب دور استباقي في تنظيم هذه الأدوات الرقمية الناشئة لضمان التوازن بين الابتكار المالي وحماية الاستقرار الاقتصادي.
