تمحورت أعمال الدورة السادسة للجنة المشتركة لمتابعة تنفيذ اتفاقية التجارة الحرة (ALE) بين المغرب وتركيا، التي عقدت يوم الاثنين في أنقرة، حول تعزيز التبادلات التجارية الثنائية وتطوير شراكة اقتصادية متوازنة بين البلدين.
ترأس الاجتماع كل من عمر هجيرى، كاتب الدولة لدى وزير الصناعة والتجارة المكلف بالتجارة الخارجية، وموستافا توزجو، نائب وزير التجارة التركي. وتهدف هذه الدورة إلى تقييم تطبيق الاتفاق الذي دخل حيز التنفيذ منذ 1 يناير 2006، في إطار البرنامج التجاري الخارجي للمملكة للفترة 2025-2027، كما جاء في البيان المشترك الصادر في ختام الاجتماع.
وخلال اللقاء، تم بحث سبل تعزيز الصادرات المغربية إلى السوق التركي، بالإضافة إلى معالجة التحديات المتعلقة بالاختلال التجاري بين البلدين. وقد أكد الجانبان على عزمهما بناء شراكة قائمة على مبدأ “الربح المتبادل”، مع ضمان توزيع عادل ومستدام للمنافع.
وفي هذا الصدد، تم الاتفاق على فحص أعمال اللجنة الفنية التي قامت بتقييم التبادلات التجارية، وتحديد التحديات التي يواجهها الفاعلون الاقتصاديون، واقتراح آليات لتحفيز التعاون الثنائي.
كما تم الاتفاق على عدة إجراءات عملية، مثل زيادة حجم التبادل التجاري، الذي يقترب حالياً من 5 مليارات دولار، من خلال تعزيز تكامل الصناعات التحويلية في البلدين، وتنظيم “منتدى تركي-مغربي للأعمال والاستثمار” خلال عام، بالإضافة إلى عقد مؤتمرات ولقاءات للترويج للاستثمار المشترك.
كما قررت كل من الرباط وأنقرة إنشاء قناة تواصل مباشرة بين الوزارتين المعنيتين بهدف إزالة العقبات، وتحسين الميزان التجاري، وتسهيل وصول المنتجات الزراعية المغربية إلى السوق التركي، وتنظيم لقاءات مباشرة بين رجال الأعمال (B2B).
وفيما يتعلق بالقطاعات المشتركة، قرر البلدان إطلاق مشاريع إنتاج مشتركة، خاصة في قطاع النسيج، بهدف استهداف الأسواق الخارجية، وتطوير التعاون في مجالات ريادة الأعمال، والاستشارات، والبنية التحتية، في إطار الاستفادة الكاملة من اتفاقية التجارة الحرة كمحفز لمشاريع كبرى في المملكة.
وتعكس الدورة السادسة للجنة المشتركة لمتابعة تنفيذ اتفاقية التجارة الحرة بين المغرب وتركيا إرادة قوية من الجانبين لتعزيز شراكتهما الاقتصادية والتجارية بما يخدم مصالحهما المشتركة ويعزز التكامل بين اقتصادهما.
