ابتداءً من 1 ماي 2025، سيتمكن مؤسسات الأداء (EDP) والفروع البنكية المتخصصة في الاكتتاب من العمل رسميًا في سوق الدفع الإلكتروني بالمغرب، وذلك بعد قرار مجلس المنافسة الذي أُعلن عنه بتاريخ 31 أكتوبر 2024.
وتهدف هذه الخطوة إلى إرساء دينامية تنافسية جديدة في قطاع كان خاضعًا لهيمنة شبه كاملة من طرف المركز النقدي البنكي المشترك (CMI).
ووفقًا لبلاغ صادر عقب اجتماع ضمّ ممثلي المجلس مع الـCMI وبنوكه المساهمة، إضافة إلى مؤسسات الأداء وبنك المغرب، أُلزم المركز النقدي بتفويت جميع عقوده المتعلقة بأنظمة بطاقات الدفع الإلكترونية، وكذا أنشطة بوابة الأداء الإلكتروني، إلى مؤسسات الأداء أو الفروع البنكية خلال أجل لا يتعدى 12 شهرا.
كما أُقرّ أنه ابتداءً من 1 نونبر 2024، لن يُسمح للـCMI بإبرام أي عقود جديدة، وسيتحول إلى منصة تقنية محايدة مفتوحة أمام جميع الفاعلين، مع ضرورة توفير شروط ولوج شفافة ومتساوية.
وفي سياق متصل، طُلب من البنوك المساهمة في CMI التأكد من استقلالية مؤسساتها أو فروعها العاملة في المجال قانونيًا واقتصاديًا، مع منعها من تسويق خدمات الاشتراك في آلات الأداء أو الدفع الإلكتروني بشكل مباشر، بينما يمكنها فقط الترويج لها من خلال وكالاتها.
وقد توصل مجلس المنافسة بتقرير أولي حول تنفيذ هذه الالتزامات، وأشاد بالتقدم المحرز، مؤكداً استمراره في مراقبة مسار الانتقال نحو نظام تعددي لاكتساب خدمات الأداء الإلكتروني، الذي يُرتقب أن يكتمل بحلول 1 نونبر 2025، بهدف تعزيز المنافسة العادلة في السوق المغربي.
