أعلن الديوان الملكي المغربي، يوم الإثنين، أن الملك محمد السادس، بصفته رئيسًا للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، عيّن هشام البلاوي وكيلاً عامًا للملك لدى محكمة النقض، ورئيسًا لرئاسة النيابة العامة، وعضوًا بالمجلس.
وجاء التعيين خلال استقبال ملكي جرى في القصر الملكي بالرباط، حيث أدى البلاوي، إلى جانب حسن طارق، وسيط المملكة، وفريد الباشا، عضوا المجلس الجديدين، اليمين القانونية أمام العاهل المغربي.
وتندرج هذه التعيينات في إطار تعزيز استقلالية السلطة القضائية وتحديث مؤسساتها. وقد حضر الاستقبال محمد عبد النباوي، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية.
يُذكر أن المجلس الأعلى للسلطة القضائية، الذي يرأسه الملك، يشرف على ضمان استقلال القضاة، ويُعنى بقضايا التعيين والترقية والتقاعد والتأديب، كما يقدّم تقارير دورية عن وضعية العدالة ويوفّر توصيات للحكومة والبرلمان بخصوص إصلاح القطاع.
وبموجب الفصل 115 من الدستور المغربي، يتكوّن المجلس من الرئيس الأول لمحكمة النقض كرئيس منتدب، والوكيل العام لدى محكمة النقض، ورئيس الغرفة الأولى بالمحكمة نفسها، بالإضافة إلى قضاة منتخبين وممثلين عن هيئات أخرى كوسيط المملكة والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، إلى جانب خمسة أعضاء يُعيّنهم الملك من الشخصيات المعروفة بالكفاءة والنزاهة.
نبذة عن هشام البلاوي:
وُلد هشام البلاوي سنة 1977 بمدينة سلا، وهو حاصل على دكتوراه في القانون الخاص (2013)، ودبلوم الدراسات المعمقة في القانون (2005) من جامعة محمد الخامس بالرباط.
التحق بالسلك القضائي سنة 2001، وبدأ مسيرته المهنية سنة 2003 كنائب وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بسوق الأربعاء الغرب، ثم مكناس. شغل لاحقًا مناصب عليا منها:
- رئيس قسم العفو والإفراج المشروط بوزارة العدل (2010-2014)
- رئيس ديوان وزير العدل والحريات (2014)
- رئيس قسم التدابير الزجرية بمديرية الشؤون الجنائية
- كاتب عام لرئاسة النيابة العامة منذ 2018
- عضو هيئة التنسيق المشتركة بين السلطة القضائية ووزارة العدل ورئاسة النيابة العامة (2021)
- رئيس لجنة المخالفات الجبائية (2023)
كما عمل أستاذًا زائرًا بكلية الحقوق بسلا الجديدة، وخبيرًا لدى المفوضية الأوروبية في مجال العدالة الجنائية ضمن برنامج “ميدا 2”.
