دخلت بورصة الدار البيضاء مرحلة جديدة من التطور المالي مع انطلاق سوق المشتقات، بعد مصادقة الهيئة المغربية لسوق الرساميل (AMMC) على أول عقد آجل مرتبط بمؤشر MASI 20، والذي بدأ تداوله رسمياً يوم الخميس.
ويعكس هذا الإطلاق طموح المغرب لتحديث بنيته المالية تزامناً مع تحضيراته لاستضافة كأس العالم لكرة القدم 2030 رفقة إسبانيا والبرتغال، ما يعزز صورة البلاد كوجهة استثمارية ناشئة ومتقدمة.
ما هو عقد MASI 20 الآجل؟
يعتمد هذا العقد على تتبع أداء أكثر 20 شركة سيولة ضمن أكبر 40 رأسمال سوقي ببورصة الدار البيضاء، ويتيح للمستثمرين شراء أو بيع المؤشر بمواعيد استحقاق فصلية (مارس، يونيو، سبتمبر، وديسمبر) مع تسوية نقدية. يتم التداول بشكل متواصل، وفق معايير دولية تستهدف المستثمرين المحترفين والمؤسساتيين.
ويُحسب العقد على أساس 10 دراهم مغربية لكل نقطة مؤشر، مع هامش أولي يبلغ 1,000 درهم، ما يوفر مرونة كبيرة للمتداولين ويعزز من سيولة السوق المالية.
وفي تصريح لوكالة رويترز، قال طارق سنهجي، الرئيس التنفيذي لبورصة الدار البيضاء:
“المرونة التي تتيحها سوق المشتقات ستضيف زخماً للسوق الرئيسية، وتستقطب المزيد من السيولة والتدفقات المالية.”
سياق اقتصادي واعد
يتزامن هذا الإطلاق مع فترة انتعاش تعرفها السوق المالية المغربية، حيث ارتفع متوسط حجم التداول اليومي بنحو 70% ليبلغ 37.5 مليون دولار في عام 2024، كما قفزت القيمة السوقية الإجمالية من 64.6 مليار دولار في نهاية 2023 إلى 95.5 مليار دولار بحلول مارس 2025، بحسب بيانات بلومبرغ.
خطة توسّع مستقبلية
أكد سنهجي أن بورصة الدار البيضاء تخطط لتوسيع سوق المشتقات بإدراج عقود آجلة على أسعار الفائدة، وعقود فردية على الأسهم، وخيارات الأسهم، بالإضافة إلى إطلاق صناديق الاستثمار العقاري (REITs).
وقال في هذا السياق:
“نطمح إلى ربط سوق السندات الحكومية بسوق الأسهم عبر مشتقات أسعار الفائدة، مما سيخلق فرصاً استثمارية متعددة الأصول ومبتكرة.”
ويأتي هذا التطور ضمن إصلاحات هيكلية أطلقها المغرب منذ 2021 لتعزيز جاذبية سوق الرساميل، في وقت ارتفعت فيه مؤشرات الأسهم المغربية بنسبة 36% منذ بداية العام، متجاوزة بكثير متوسط عائدات الأسواق الناشئة الحدودية البالغ 7%.
وقد أدى هذا الأداء القوي إلى إثارة نقاشات جادة حول إمكانية عودة المغرب إلى مؤشر MSCI للأسواق الناشئة بعد غياب دام 12 عاماً.
