المغرب يرد بقوة على محاولات الجزائر تسييس ملف الصحراء المغربية داخل مجلس الأمن

في مداخلة حازمة وواضحة، واجهت نائبة المندوب الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، ماجدة موعتشو، محاولات الجزائر إدراج قضايا حقوق الإنسان ضمن صلاحيات بعثة الأمم المتحدة في الصحراء المغربية (المينورسو)، وذلك خلال نقاش رفيع المستوى بمجلس الأمن الدولي حول مستقبل عمليات حفظ السلام.

وفي رد مباشر على السفير الجزائري، وصفت موعتشو محاولة توسيع ولاية “المينورسو” لتشمل جانبًا حقوقيًا بأنها “درس نموذجي في التلاعب السياسي الانتقائي”، مشيرة إلى أن الجزائر تواصل هوسها الممنهج بقضية الصحراء المغربية، وتتجاهل الواقع، والقانون الدولي، والمنطق الدبلوماسي، في إطار أجندة عدائية واضحة.

وأبرزت المسؤولة المغربية أن الجزائر كانت الدولة الوحيدة التي أثارت موضوع حقوق الإنسان في سياق بعثة المينورسو، دون أن تحظى بدعم أي من أعضاء مجلس الأمن، ما يعكس الطبيعة المعزولة سياسياً لتحركها.

كما ذكّرت موعتشو بأن ولاية “المينورسو” واضحة ومحددة منذ تأسيسها، وتتمثل في مراقبة اتفاق وقف إطلاق النار، معتبرة أن إدراج بُعد حقوق الإنسان ضمن مهامها هو تحريف صريح لطبيعة البعثة. وأشارت إلى أن سبعًا من أصل إحدى عشرة بعثة حفظ سلام تابعة للأمم المتحدة حاليًا، لا تتضمن أي ولاية لمراقبة حقوق الإنسان، متسائلة: “فلماذا إذًا تُستثنى المينورسو؟” لتجيب بأن الأمر لا يعدو أن يكون مناورة سياسية موجهة ضد المغرب.

وأشارت إلى أن مجلس الأمن كان قد رفض بشكل قاطع، في أكتوبر 2024، مقترح الجزائر بهذا الخصوص، مؤكدة أن القرار لم يكن إجرائيًا فقط، بل كان رفضًا صريحًا لمحاولات استغلال الخطاب الحقوقي لأهداف سياسية ضيقة.

وفي هذا السياق، شددت موعتشو على أن المغرب لا يتهرب من المساءلة الحقوقية، بل يشارك بفعالية وبشكل شفاف مع الآليات الدولية المختصة، ويرحب بالخبراء الدوليين، ويواصل تنفيذ إصلاحات هيكلية تعزز الحريات الأساسية على أرض الواقع، وليس فقط في الخطابات الرسمية.

أما فيما يخص حديث الجزائر عن “حق تقرير المصير”، فقد اتهمت موعتشو نظيرها الجزائري باستغلال المفهوم بشكل انتقائي، موضحة أنه يُستخدم كأداة سياسية ضد المغرب، في حين يتم تجاهله عندما يتعلق الأمر بشعوب مضطهدة داخل الأراضي الجزائرية نفسها.

وسلطت الضوء على الأوضاع الكارثية التي يعيشها آلاف الصحراويين المحتجزين في مخيمات تندوف فوق التراب الجزائري، حيث تنتهك الحقوق الأساسية، وتنعدم الحريات، ويُمنع أي شكل من أشكال المراقبة الدولية، في ظل صمت رسمي جزائري مطبق، مما يؤكد، بحسب قولها، أن الجزائر لا تهتم فعليًا بحقوق الإنسان، بل تستخدمها كسلاح سياسي.

واختتمت موعتشو مداخلتها برسالة قوية:
“الصحراء مغربية. كانت كذلك، وستظل كذلك. هذه ليست مجرد عبارة، بل حقيقة تاريخية وثقافية وجغرافية تؤكدها الأدلة الدامغة.”