أعلن المغرب عن انطلاقة مرحلة جديدة لتحديث شبكة الطرق السريعة الوطنية، من خلال خطة استثمارية استراتيجية بقيمة 12.5 مليار درهم، تمتد على مدى السنوات المقبلة من 2025 إلى 2032، وتهدف إلى إعادة تشكيل البنية التحتية الطُرُقية في مختلف جهات المملكة.
وجرى توقيع الاتفاق الرسمي لهذه الخطة يوم الجمعة في الرباط، بين الحكومة المغربية والشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب (ADM)، حيث تم تحديد خارطة الطريق للتنفيذ، إلى جانب بروتوكول تمويل منفصل يتعلق بنزع الملكية العقارية من أجل إنجاز الطريق القاري الجديد الرابط بين الرباط والدار البيضاء.
وعرف حفل التوقيع حضور عدد من المسؤولين البارزين، من بينهم وزير التجهيز والماء نزار بركة، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي لقجع، المدير العام لوكالة تدبير مساهمات الدولة عبد اللطيف زغنون، المدير العام لصندوق الإيداع والتدبير خالد سفير، والرئيس المدير العام لشركة ADM محمد الشرقاوي الدقاقي.
وتشمل الاتفاقية ثلاثة مشاريع كبرى: الطريق السريع القاري بين الرباط والدار البيضاء، والطريق الرابط بين تيط مليل وبرشيد، بالإضافة إلى تأهيل وتوسيع محاور التبادل الطرقي الحيوية بعين حرودة وسيدي معروف. وتهدف هذه المشاريع إلى تخفيف الضغط المروري بين العاصمتين الإدارية والاقتصادية، وتحسين الولوج إلى ملعب الدار البيضاء الكبير الذي يُرتقب أن يحتضن مباريات في إطار كأس العالم 2030، إلى جانب تعزيز الربط بين مكونات جهة الدار البيضاء الكبرى.
تمثل هذه الخطة خطوة حاسمة في تطوير البنية التحتية الوطنية وتوفير حلول مستدامة لحركة النقل والتنقل، بما يدعم التنمية الاقتصادية ويُعزز استعدادات المغرب للمواعيد الرياضية الكبرى المقبلة.
