أقرت الحكومة المغربية، يوم الخميس 19 نونبر 2026، تعديلات جديدة تخص ترقية أساتذة التعليم العالي وتعويضات العاملين في القطاع، ضمن حزمة من ثلاثة مراسيم، في وقت تتواصل فيه إضرابات وطنية يخوضها الموظفون الإداريون والتقنيون.
وقال وزير التعليم العالي عز الدين الميداوي إن المرسوم الأول، الذي أُعد مع النقابتين الممثلتين لأساتذة البحث الجامعي، يعالج خلافات تعود إلى نحو 30 سنة، من بينها وضعية الأساتذة الحاصلين على دكتوراه فرنسية. وأضاف أن المرسوم يعتمد احتساب حصص الترقية لكل مؤسسة على حدة بدل احتسابها على مستوى الجامعة، معتبرا أن ذلك من شأنه أن يرفع عدد الأساتذة المؤهلين للترقية، كما ينص على الاعتراف بما يصل إلى تسع سنوات من الخدمة السابقة لمن انتقلوا من مؤسسات تكوين أخرى.
وينص المرسوم الثالث على إنشاء مديريات منفصلة للتعليم العالي العمومي والخاص، وعلى هياكل جديدة للابتكار والأنظمة الرقمية والأمن السيبراني. وربط الميداوي هذه التعديلات بوصول عدد الملتحقين بالتعليم العالي الخاص إلى نحو 130 ألف طالب.
أما المرسوم الثاني، فيوسع نطاق التعويضات ليشمل فئات من الموظفين الإداريين والتقنيين، وفق درجات ومراتب مكافئة في وزارة التربية الوطنية. وانتقدت النقابة التي تضم هؤلاء الموظفين ترتيبات الأجر المقترحة، إذ أفاد ممثل عنها في 9 نونبر بأنها تنتج فروقا تتراوح بين 17 و1300 درهم بين الموظفين.
وتطالب النقابة بزيادة شهرية قدرها 1000 درهم تُدفع كاملة وبأثر رجعي من يناير 2026، بينما اقترحت الوزارة يوليوز، بحسب روايتها عن محادثات 5 نونبر. كما تطالب بنظام أساسي خاص بالتوظيف لا يزال معلقا بعد نحو ثلاث سنوات من المفاوضات، وبحل ملفات الموظفين الحاصلين على شهادات الدكتوراه.
