شارك أكثر من مئة ألف شخص في احتجاجات شهدتها فرنسا يوم الثلاثاء، بعدما دعت النقابات إلى إضراب وطني جديد في القطاع العام للمطالبة بزيادات في الأجور، فيما تواصل الحكومة مسعاها لإقرار موازنة 2027.
وضمّت التظاهرات تلاميذ الثانويات وطلبة الجامعات إلى جانب عاملين في القطاع الخاص ومتقاعدين، في أحدث حلقة من حراك يضع السلطة في مواجهة غلاء المعيشة ومطالب اجتماعية أخرى.
وأعلنت النقابات أن أكثر من 500 ألف شخص شاركوا في التحركات على مستوى البلاد، بينهم 175 ألفا في باريس، في حين قدّرت وزارة الداخلية العدد الإجمالي بـ146 ألفا، و28 ألفا في العاصمة.
وتشهد فرنسا، ثاني أكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبي، إغلاقا للثانويات واحتجاجات منذ أكثر من شهر، بينما تسرع الحكومة لإقرار موازنة 2027 الرامية إلى خفض العجز قبل الانتخابات الرئاسية المقررة العام المقبل، والتي يطمح فيها اليمين المتطرف إلى الوصول إلى السلطة.
في باريس، انطلقت المسيرة على وقع أجواء احتفالية صاخبة، رافقها عازفو طبل ارتدوا ملابس لامعة بالوردي والبنفسجي، مع موسيقى انبعثت من شاحنات نقابية. واستمر الطابع الاحتفالي طوال فترة الظهيرة رغم جملة الإحباطات التي دفعت الناس إلى الشوارع.
وقالت الممرضة أورلين توس، 38 عاما، التي كانت ترتدي الزي الطبي الأزرق وترافقها زميلة تحمل لافتة من الكرتون كتب عليها “رفع الأجور”: “حال المدارس والمستشفيات، ومستويات التوظيف فيها، وتدهور الأمور في جميع المرافق العامة، قضايا تلامسنا فعلا”.
ودُعي 5.8 مليون موظف في القطاع العام إلى الإضراب للمرة الثالثة منذ سبتمبر. ولم تُرضِ محادثات جرت مع رئيس الوزراء سيباستيان لوكورنو يوم الجمعة النقاباتَ المطالبة بزيادات في الأجور، بعدما أعلن زيادة محدودة في الحد الأدنى للأجور للعاملين في القطاع الخاص.
ولاحظ صحافيون في وكالة فرانس برس أن الإقبال الإجمالي كان أقل من أيام الاحتجاج السابقة.
وقالت إيما، وهي عاملة متعاقدة في إدارة محلية تشارك في مسيرة بمدينة بايون جنوب فرنسا: “هذا يومي الثاني في الإضراب، وأفهم لماذا نحن أقل عددا. إنه عبء مالي في نهاية الشهر”.
حقوق الإنسان والمرافق العامة
وحضر الشبان بأعداد كبيرة بعدما أعلنت تنظيمات طلابية انضمامها إلى يوم التحرك.
وقالت ماتيلد، وهي تلميذة في السابعة عشرة في باريس: “نحن قلقون على دراستنا، لكن عندما تجد مجموعة من الشرطيين أمام الثانوية كل صباح، لا تريد سوى مواصلة الاحتجاج”.
وانضم أستاذ جامعي يدعى نيكولا بريفو إلى التظاهرة تضامنا مع الشبان، وقال لوكالة فرانس برس: “المسألة تتعلق أولا بالدفاع عن حقوق الإنسان، ولكن أيضا بحماية المرافق العامة التي يجري تمزيقها”.
وشدد هو ومتظاهرون آخرون على أهمية إبعاد اليمين المتطرف عن السلطة في الانتخابات المقبلة، في وقت تظهر استطلاعات الرأي تقدم زعيمة التجمع الوطني اليميني المتطرف المناهض للهجرة مارين لوبن، ويحل ثانيا زعيم اليسار الراديكالي جان لوك ميلانشون الذي شارك في تظاهرة باريس.
وقال ميلانشون إن “القمع أصبح أقسى” تجاه الشبان، وذلك بعد شكاوى عدة من عنف شرطي ضد مراهقين فقد بعضهم أعينهم أو أيديهم.
وتأتي المطالب بتعزيز المرافق العامة في وقت تواجه فيه فرنسا ضغطا كبيرا لخفض عجزها. وفي مشروع موازنة 2027، استبعدت الحكومة أي زيادة عامة في أجور القطاع العام للسنة الرابعة على التوالي، فيما تقدّر النقابات تراجع القدرة الشرائية للموظفين العموميين بـ16 في المئة منذ 2017.
“تضحيات كافية”
وتجمع آلاف في ليون جنوب شرق البلاد خلف لافتة كتب عليها: “تضحيات كافية للعاملين”.
وقال سيمون، وهو طالب جامعي في العشرين: “آمل أن تتغير الأمور، لكن أملي في أن يُسمع صوتنا يتراجع”. وأضاف: “الحكومة تتحدث فقط عن أقلية من المثيرين للشغب ولا تتحدث عن المطالب الحقيقية”.
وفي الشهر الماضي، تحولت بعض التجمعات في أنحاء فرنسا إلى مصادمات بين شرطة مكافحة الشغب والمتظاهرين، وأُوقف أكثر من ألفين. وفي بعض المناطق تعرضت متاجر للنهب وهوجمت مبانٍ عامة وأُحرقت. وعلى العموم كانت التجمعات سلمية إلى حد كبير، مع وقوع أعمال عنف هامشية واتهامات بعنف شرطي.
وشهدت دول أوروبية أخرى تظاهرات مماثلة استلهمت جزئيا من الاحتجاجات الفرنسية، ودعت تنظيمات شبابية إلى إضراب في أكثر من 25 دولة أوروبية يوم الجمعة.
وفي الثلاثاء، تجمع عدة آلاف، معظمهم من تلاميذ المدارس، في العاصمة البلجيكية احتجاجا على تدهور الأوضاع في المدارس وخفض الموازنات وزيادة الرسوم الجامعية.
وقال باستيان، 19 عاما، الذي ذكر اسمه الأول فقط: “نحن هنا للدفاع عن مستقبلنا”. وكان التجمع في العاصمة سلميا، وردد المشاركون هتافات “السلطة للطلاب” وشعارات مناهضة للفاشية، ورفع بعضهم لافتات كتب عليها “حقوق أكثر، يمين أقل”.
