وقّع المغرب وسيراليون، الثلاثاء بالرباط، خارطة طريق جديدة تؤطر التعاون الثنائي بين البلدين خلال الفترة الممتدة من 2027 إلى 2029، في خطوة تستهدف نقل العلاقات إلى مستوى شراكة استراتيجية تشمل قطاعات اقتصادية وتنموية متعددة.
وجاء التوقيع خلال مباحثات جمعت وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة بوزير الخارجية السيراليوني محمد رحمان سواري، الذي يؤدي أول زيارة عمل له إلى المملكة منذ تعيينه في غشت الماضي.
واستعرض الوزيران مختلف أوجه التعاون القائم بين البلدين، وأشادا بمستوى الصداقة والاحترام المتبادل والتضامن الذي يجمعهما، وأكدا إرادتهما المشتركة على الارتقاء بهذه العلاقات إلى شراكة استراتيجية، بما يتلاءم مع رؤية الملك محمد السادس ورئيس سيراليون جوليوس مادا بيو.
خطة عمل للسنوات الثلاث المقبلة
جدّد الطرفان التزامهما بتعميق التعاون الثنائي وتوسيع مجالاته وتنويعها، ووقعا في هذا الإطار بياناً مشتركاً وخارطة طريق وصفاها بأنها مهيكلة وطموحة وتنحو إلى التنفيذ.
وتهدف الخارطة إلى إعطاء زخم جديد للتعاون المغربي السيراليوني، وتقوية التنسيق والانسجام بين المبادرات المشتركة، فضلاً عن رسم أولويات العمل في السنوات الثلاث المقبلة، من 2027 إلى 2029، بما يعكس انتقال العلاقات من مستوى التعاون القائم إلى شراكة أوسع.
التجارة والفلاحة والاقتصاد الأزرق في صدارة الاهتمام
تركّزت المباحثات على قطاعات مرتبطة مباشرة بالأولويات الاقتصادية والاجتماعية التنموية في سيراليون، وفي مقدمتها التجارة والفلاحة والاقتصاد الأزرق والأسمدة والاستثمار.
وتناول الوزيران كذلك سبل تطوير التعاون في تدبير المياه والصيد البحري والمعادن، إلى جانب التبادل الثقافي وتعزيز القدرات، لما لهما من دور في دعم التنمية وتبادل الخبرات بين البلدين.
وتحظى هذه القطاعات بأهمية خاصة في استراتيجية التنمية السيراليونية، إذ يمكن لتوسيع التعاون بشأنها أن يفتح آفاقاً جديدة أمام المبادلات الاقتصادية والاستثمارية، وأن يدعم نقل التجارب والخبرات.
تسريع الاتفاقيات واللجنة المشتركة في 2027
اتفق الوزيران على الإسراع في تنفيذ ما وُقّع بين البلدين من اتفاقيات في مختلف الميادين، بهدف منح العلاقات الثنائية دفعة عملية وتعزيز الدينامية التي تعرفها.
كما اتُّفق على أن تحتضن الدورة الرابعة للجنة المشتركة للتعاون المغربي السيراليوني أشغالها خلال سنة 2027، في محطة يُنتظر أن تتيح متابعة ما تم الالتزام به وتقييم ما تحقق من مشاريع.
ويأتي هذا المسار في سياق توجه البلدين إلى توسيع شراكتهما عبر تنويع مجالات التعاون وربط الاتفاقيات بمبادرات عملية، مع منح خارطة الطريق الجديدة إطاراً زمنياً واضحاً لتطوير العلاقات الثنائية في السنوات المقبلة.
