جددت دول مجلس التعاون الخليجي تأكيد مساندتها لمغربية الصحراء ودعمها مبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب باعتبارها أساسا للتوصل إلى حل سياسي دائم للنزاع، وذلك في كلمة ألقاها ممثل مملكة البحرين أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم الثلاثاء باسم بلاده ودول المجلس، خلال المناقشة المخصصة لتداعيات استخدام روسيا حق النقض ضد مشروع قرار أمريكي يخص الصحراء.
وقال المتحدث إن دول المجلس تتابع باهتمام التطورات المرتبطة بقضية الصحراء، وتدعم مواصلة الجهود الدولية الساعية إلى تسوية سياسية دائمة، بما يعزز الأمن والاستقرار على المستوى الإقليمي ويوسع مجالات التعاون والتنمية بين دول المنطقة.
استحضار قرار مجلس الأمن 2797
واستحضر ممثل البحرين، في تأكيده الموقف الخليجي الثابت، البيان الختامي للدورة السادسة والأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، التي احتضنتها مملكة البحرين في دجنبر 2025، والذي رحب بالقرار رقم 2797 واعتبره خطوة مهمة صوب حل واقعي قابل للتطبيق.
وانتقل بعد عرض الموقف المشترك إلى تقديم ملاحظات إضافية باسم بلاده، موضحا أن تصويت البحرين لصالح مشروع القرار الأمريكي داخل مجلس الأمن انطلق من الحرص على البناء على المكتسبات التي كرسها القرار 2797، ومن أبرزها اعتماد مبادرة الحكم الذاتي المغربية أساسا للمفاوضات الرامية إلى حل سياسي نهائي ودائم.
ورأت البحرين أن المشروع الأمريكي راعى نتائج المراجعة الاستراتيجية لولاية بعثة المينورسو، بما يعكس أهمية مواءمة مهامها مع المستجدات السياسية والواقع الميداني، ويخدم التوجه نحو تسوية سياسية نهائية ومستدامة.
إشادة بتمسك المغرب بوقف إطلاق النار
وأشادت البحرين بتمسك المغرب بوقف إطلاق النار وحرصه على الحفاظ على الاستقرار وتهيئة الظروف الملائمة لمواصلة المسار السياسي، داعية في المقابل إلى تجنب أي أعمال قد تصعد التوترات وتقوض الجهود الدولية الرامية إلى تحقيق السلام.
كما نوهت بالتزام المغرب بتسهيل الانسحاب المنظم لبعثة المينورسو مع الاحترام التام لامتيازات البعثة وحصاناتها، معتبرة أن هذا الموقف يعكس حرص الرباط على مواصلة التعاون مع الأمم المتحدة في تدبير المرحلة المرتبطة بإنهاء مهام البعثة.
وفي الشق المتعلق بموقفها الوطني، أكدت البحرين دعمها الكامل لسيادة المملكة المغربية ووحدة أراضيها، وشددت على أن مبادرة الحكم الذاتي تمثل أساسا جديا وواقعيا ودائما وذا مصداقية للتوصل إلى حل سياسي عادل ونهائي في إطار السيادة المغربية، بما يعزز الأمن والاستقرار والازدهار في المنطقة.
وتناولت البحرين قضية سكان مخيمات تندوف، داعية إلى تعزيز التعاون بين المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والدول المعنية والشركاء الدوليين بهدف إيجاد حلول مستدامة تصون كرامة هؤلاء السكان وتحفظ حقوقهم وتحترم خياراتهم.
