بدأ الموسم الفلاحي الجديد في المغرب في ظل مؤشرات مناخية مشجعة، بعد تساقطات مطرية مهمة في مناطق متعددة من المملكة، لكن هذه المعطيات لا تبدد مخاوف المهنيين الذين يجدون أنفسهم أمام كلفة إنتاج متصاعدة تعيق حرث الأرض وزرعها.
ويشكو الفلاحون من غلاء المحروقات وارتفاع فاتورة حرث الأراضي الزراعية وقلبها، غير أن الأسمدة تبقى الهاجس الأكبر، لأن أسعارها ترفع كلفة الإنتاج بصورة كبيرة وتضغط على مردودية الزراعات.
ثمن القمح شبه ثابت منذ 44 سنة
سجل رشيد بنعلي، رئيس الكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية (كومادير)، أن مسار زراعة الحبوب في البلاد “لم يعد يُشجع الفلاح على الزراعة، ومن الصعب أن يستمر على هذا النحو”، معتبرا أن من المستغرب أن يظل ثمن القمح على حاله تقريبا منذ 44 سنة، ليكون تقريبا المنتوج الوحيد الذي لم يعرف زيادة في السوق الوطنية.
وأوضح بنعلي أن أسعار كل المدخلات الفلاحية ارتفعت بشكل كبير، إذ تضاعفت ما بين 7 و10 مرات، وبعضها تجاوز عشرة أضعاف، مضيفا أن هذا هو “المشكل الكبير الذي نعاني منه”، وداعيا الحكومة الجديدة إلى أن تأخذ هذه القضية بعين الاعتبار في إطار التوجه نحو السيادة الغذائية، وأن تعمل على إيجاد حل لها.
وشدد رئيس كومادير على أن غلاء الأسمدة يمثل “تحديا كبيرا يواجه الفلاحين”، موضحا أن الأسمدة الآزوتية بلغت “أثمنة خيالية”، وأن أسمدة العمق التي تُوضع قبل الزراعة صارت بدورها مكلفة جدا وتفتقر إلى الجودة، خاصة مادة الفوسفور.
900 درهم لأسمدة العمق وحدها
أفاد بنعلي بأن إنتاج 70 قنطارا في الهكتار الواحد من الحبوب يحتاج إلى ما بين 25 و30 وحدة من الآزوت الصافي، لكن الأسمدة الموجودة حاليا في السوق ضعيفة المحتوى من هذه المادة، ما يضطر الفلاح إلى مضاعفة الكمية لتغطية حاجيات النبات، وهو أمر يرفع التكلفة بشكل كبير.
ويصل ثمن القنطار الواحد من أسمدة العمق إلى نحو 300 درهم، مع محتوى غير كاف من الآزوت، وإذا أراد الفلاح بداية جيدة ومردودية معقولة فعليه استعمال 3 قناطر في الهكتار، أي ما يعادل 900 درهم كتكلفة لأسمدة العمق وحدها، وهو مبلغ يساوي ثمن 5 قناطر من إنتاج القمح.
ومع إضافة تكاليف الحرث والكراء وباقي المصاريف، يصبح ثمن إنتاج القنطار الواحد مرتفعا إلى حد كبير، إذ يحتاج الفلاح إلى إنتاج 28 قنطارا في الهكتار على الأقل لتغطية مصاريفه فقط، دون ربح أو خسارة، وهو ما يقتضي سنة فلاحية جيدة بتساقطات منتظمة في وقتها المناسب وتوفر عوامل أخرى.
ورغم هذه الصعوبات، أعرب بنعلي عن ثقته في أن الفلاح سيحرث ويزرع “لأنه لا يمكنه أن يتوقف عن الزراعة، فهو مرتبط بأرضه وبالتزاماته المالية، والتوقف يعني خسارة كل شيء”، مشيرا إلى أنه يستمر فقط من أجل تغطية مصاريف السنة، ومؤكدا أن زراعة الحبوب “صعبة جدا، سواء من حيث المسار التقني أو من حيث تحقيق المردودية”.
الدعم والحكامة
من جهته، اعتبر عمر حروش، رئيس جمعية السقي بحوض اللوكوس، أن تكاليف الأسمدة تحولت إلى شبح يؤرق الفلاحين مع بداية كل موسم زراعي، ويعرقل بشدة طموحهم ورغبتهم في زراعة الحبوب هذا العام على مساحات ممتدة في البلاد.
وقال حروش إن “الحكامة في ترشيد الدعم الخاص بالأسمدة وتوزيعه بشكل عادل، واحد من أبرز التحديات المطروحة على القطاع”، مضيفا أن توجيه هذا الدعم لخدمة الفلاحين ومعالجة المشاكل والتحديات الناجمة عن غلاء الأسمدة وخفض كلفة الإنتاج أمر مهم أيضا.
وأشار إلى أن ارتفاع أسعار الأسمدة يدفع الفلاحين إلى عدم الالتزام بالكميات المطلوبة في الزراعة، وهو ما ينعكس سلبا على مستوى الإنتاج والمردودية التي تظل ضعيفة ولا تغطي حتى المصاريف في زراعات الحبوب بالمساحات الصغيرة.
وسجل رئيس جمعية السقي بحوض اللوكوس أن القطاع الفلاحي يعاني من تحديات واختلالات تعرقل تطوره وأداءه، من بينها ضعف وغياب التأطير والمواكبة من قبل المصالح المختصة لوزارة الفلاحة، لافتا إلى أن كثيرا من الفلاحين الممارسين يفتقرون إلى المعرفة الكافية بالزراعات الصالحة في مناطقهم وأصنافها وما تتطلبه من عناية ومواكبة لتحقيق عائد أكبر وإنتاج أفضل يعزز القوة الإنتاجية للبلاد ويساعد على تحقيق الاكتفاء الذاتي في السوق الوطنية.
