أفاد تقرير جديد لوكالة الطاقة الدولية بأن الاستثمارات المغربية في الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والطاقة المائية أسهمت في تقليص اعتماد قطاع الكهرباء على الوقود الأحفوري المستورد بنحو 20 نقطة مئوية.
ووفق التقرير، بلغت نسبة اعتماد القطاع على الوقود المستورد 69% في عام 2025، في حين كانت ستبلغ نحو 89% لو لم تُضف قدرات متجددة جديدة منذ عام 2010. وتعني هذه الأرقام أن المصادر المتجددة خففت الحاجة إلى استيراد الفحم والغاز الطبيعي، مع بقاء الوقود الأحفوري مستحوذاً على حصة كبيرة من إمدادات الكهرباء.
محاكاة لما كان سيحدث دون الطاقة المتجددة
اعتمدت الوكالة في تقديراتها على نموذج يحاكي ما كان يمكن أن يقع لو توقفت إضافات القدرات المتجددة بعد عام 2010، إذ يفترض أن الكهرباء التي تنتجها الشمس والرياح والماء حالياً كانت ستأتي من محطات تعمل بالفحم والغاز، وأن البلدان المستوردة للوقود كانت ستلبي أي طلب إضافي على الوقود الأحفوري بمزيد من الواردات.
وذكر تقرير «الطاقة المتجددة 2026» أن المصادر المتجددة لبّت 69.5% من الزيادة في الطلب على الكهرباء بين عامي 2015 و2025، أي إن نحو سبع وحدات من كل عشر وحدات إضافية من الكهرباء المستهلكة خلال العقد جاءت من مصادر متجددة.
المغرب ضمن سبع دول
وأدرجت الوكالة المغرب إلى جانب بريطانيا وهولندا واليونان وتشيلي وألمانيا واليابان بين الدول التي قلّصت فيها الطاقة المتجددة التعرض لمخاطر استيراد الوقود، مشيرة إلى أن هذه البلدان كانت ستعتمد بصورة أكبر على الوقود الأحفوري وستكون «أكثر عرضة لمخاطر الاستيراد واضطرابات الإمداد» لولا القدرات المتجددة المضافة منذ 2010.
وأوضحت الوكالة أن المصادر المتجددة «تنتج الكهرباء دون الحاجة إلى إمدادات متواصلة من الوقود» و«تقلّص التبعية الخارجية عندما تحل محل الوقود المستورد». فرغم أن الألواح الشمسية وتوربينات الرياح قد تُستورد، فإنها قادرة على توليد الكهرباء لعقود بعد تركيبها مع حاجة محدودة إلى إمدادات جديدة من الخارج، خلافاً لمحطات الفحم والغاز التي تتطلب شراء وقود بانتظام ونقله ودفع أثمانه بعملات أجنبية.
ولفت التقرير إلى أن تراجع الطلب على الفحم والغاز المستوردين يقلل أيضاً التعرض لأسعار الوقود العالمية وكلفة الشحن والاضطرابات على الممرات البحرية الرئيسية وتقلبات أسعار الصرف، وأن منشآت الطاقة المتجددة تُبقي قدراً أكبر من القيمة الاقتصادية داخل البلدان المستوردة عبر البناء والتشغيل والصيانة، حتى عندما يُشترى جزء من المعدات من الخارج.
أرقام عالمية
وعلى المستوى العالمي، قدّر التقرير أن أكثر من 4500 غيغاواط من القدرات المتجددة أُضيفت بين عامي 2010 و2025، شكلت الطاقة الشمسية الكهروضوئية أكثر من 60% منها، تلتها طاقة الرياح البرية بنسبة 25% والطاقة المائية بنحو 10%. ولولا هذا التوسع، لكان الطلب العالمي على الوقود الأحفوري أعلى بنسبة 8% في 2025، ولكان الطلب على الغاز الطبيعي وحده ارتفع بنسبة 11%.
الحصة المتبقية
ورغم هذا التقدم، يبقى الوقود الأحفوري المستورد مكوناً رئيسياً في إمدادات الكهرباء بالمغرب؛ إذ تدل نسبة الاعتماد البالغة 69% في 2025 على أن الطاقة المتجددة ساعدت في تلبية الطلب المتنامي، لكنها لم تحل بعد محل حصة كبيرة من التوليد القائم على الوقود الأحفوري.
