أعلنت الحكومة الإسبانية رفض 704 طلبات للحماية الدولية من أصل 853 ملفا جرى البت فيه، وهي حصيلة رسمية قدّمتها إلما سايث، وزيرة الإدماج والضمان الاجتماعي والهجرة.
وحسب تقرير محيَّن عن الوضع في سبتة، بلغ العدد الإجمالي لطلبات الحماية الدولية المسجلة 1697 طلبا. وأوضحت الحكومة أن القرارات السلبية الصادرة في الملفات الـ704 توجد في معظمها في مرحلة الإبلاغ أو الطعن، أي أن صدور قرار بالرفض لا يعني بالضرورة أن إجراءات تنفيذه قد استُكملت.
وقالت سايث إن أكثر من 400 ملف آخر سيُعرض هذا الأسبوع على اللجنة الوزارية المشتركة للجوء واللجوء السياسي، في سياق مواصلة درس طلبات المهاجرين الذين دخلوا المدينة خلال الأزمة.
وأضافت الوزيرة أن أكثر من 500 شخص عدلوا عن طلباتهم في مراحل المعالجة وعادوا إلى المغرب، معتبرة أن هذه المعطيات تعكس تقدما في معالجة الملفات وفي إجراءات العودة التي قالت إنها تتم وفق المساطر والضمانات القانونية المعمول بها.
وبخصوص حصيلة العودة، بلغ عدد الأشخاص الذين عادوا إلى المغرب 13 ألفا و823 شخصا، بينهم 13 ألفا و215 في إطار العودة الطوعية و608 شملتهم إجراءات الطرد، وفق معطيات محيَّنة إلى غاية 26 أكتوبر الجاري.
وعلى مستوى الإيواء، وفرت السلطات الإسبانية 7477 مكانا مؤقتا لاستقبال المهاجرين، فيما يوجد 3560 قاصرا ضمن نظام الحماية التابع لسلطات سبتة، من بينهم 125 نُقلوا إلى شبه الجزيرة الإيبيرية في إطار لمّ شمل الأسرة، و181 أُعيد توزيعهم على أقاليم إسبانية أخرى.
وتأتي هذه المعطيات في ظل مواصلة السلطات الإسبانية معالجة آثار الدخول الجماعي للمهاجرين إلى سبتة يومي 30 و31 يوليوز الماضي، مع تشديد الحكومة على احترام المساطر القانونية في ملفات اللجوء والعودة. وتظل أرقام الرفض منفصلة عن الحصيلة الإجمالية للعائدين، إذ لا تثبت المعطيات الرسمية أن كل من رُفض طلبه قد أُعيد فعلا إلى المغرب، بحسب ما أوردته وسائل إعلام إسبانية.
