أكد الخبير الاقتصادي عبد القادر بودريقة، خلال تصريحه يوم الثلاثاء 18 فيفري 2025 لموزاييك، أن المؤسسات الصغرى والمتوسطة في تونس لا تزال تثبت قدرتها على الاستثمار والإيمان بمستقبلها، رغم كل التحديات التي تواجهها. واعتبر أن هذه المؤسسات تشكل نقطة قوة للاقتصاد الوطني، لكنها بحاجة إلى إصلاحات جذرية وسياسات أكثر دعمًا لتعزيز فرصها في التمويل والتوسع.
🔹 دعم التشغيلية والتصدير بدل التركيز على خلق مؤسسات جديدة
أوضح بودريقة أنه يجب تغيير النظرة التقليدية التي تركز على إنشاء مؤسسات جديدة، والاتجاه نحو معاضدة المؤسسات القائمة، خاصة الصغرى ومتناهية الصغر، حتى تتمكن من التوسع ورفع قدرتها التشغيلية والتصديرية.
وأشار إلى أن 80% من المؤسسات الصغرى لا تشغل أكثر من 20 عاملاً، في حين أن الهدف يجب أن يكون تحقيق تشغيلية تفوق 100 عامل في نسبة كبيرة من هذه المؤسسات، مما يساهم في تحقيق نمو اقتصادي أكثر استدامة.
🔹 ضعف تمثيلية المرأة في قيادة المؤسسات رغم إمكانياتها القوية
وكشف مؤشر “MIQYES” أن نسبة النساء في قيادة المؤسسات الصغرى والمتوسطة لا تتجاوز 12%، وهو رقم ضعيف مقارنة بالحضور القوي للمرأة في الجامعات ومساهمتها في الاقتصاد.
وأشار بودريقة إلى أن المؤسسات التي تقودها النساء تتمتع بقدرات تصديرية وتشغيلية أعلى، لكنهن يستثمرن ببطء بسبب توجسهن من المخاطر الاقتصادية، رغم ثقتهن في مستقبل الاقتصاد التونسي.
🔹 البحث عن آليات تمويل بديلة بعد إصلاح منظومة الشيكات
أكد الخبير الاقتصادي على ضرورة توفير حلول جديدة للتمويل، حيث أن 80% من المؤسسات تعتمد على الدفع المؤجل، ما يجعلها بحاجة إلى بدائل فعالة بعد تفعيل قانون الشيك الجديد.
ودعا إلى التفكير في آليات تمويل بديلة تشمل:
- شركات تمويل قروض الاستهلاك (Crédit Bureau)
- نظام التأمين على المخاطر
- شركات الشراء والخلاص
وشدد على أن غياب هذه الحلول سيؤدي إلى مشاكل اقتصادية كبيرة، حيث يجب أخذ تكلفة إلغاء التعامل بالشيك في صيغته القديمة بعين الاعتبار، مع إيجاد أنظمة جديدة لتمويل النشاط الاقتصادي.
🔹 تحسين جودة المنتجات وتعزيز القدرة التنافسية في الأسواق العالمية
أضاف بودريقة أن التحدي الأكبر لا يتمثل فقط في نشر ثقافة التوجه نحو الأسواق الخارجية، بل في تمكين المؤسسات من تطوير جودة منتجاتها لتكون أكثر تنافسية.
وأكد على ضرورة تحسين منظومة التصدير، من خلال دعم المؤسسات التونسية حتى تتمكن من إدماج منتوجاتها ضمن سلاسل القيمة العالمية، مما يفتح أمامها فرصًا جديدة للنمو والازدهار.
