حققت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة المغربية إنجازاً مالياً بارزاً خلال سنة 2025، حيث تجاوزت مداخيلها الإجمالية حاجز 100 مليار درهم، مسجلة نمواً ملحوظاً مقارنة بالسنوات السابقة.
وأفادت معطيات رسمية صادرة عن الإدارة أن هذا الرقم يعكس تحسناً كبيراً في أداء التحصيل الجبائي، مدعوماً بارتفاع حجم التجارة الخارجية وتفعيل عدد من الإجراءات الرقابية والرقمية التي ساهمت في تقليص التهرب الضريبي وتعزيز الشفافية.
أبرز العوامل التي ساهمت في الارتفاع
- زيادة ملحوظة في الواردات، خاصة المواد الأولية والسلع الاستهلاكية والمعدات الصناعية.
- تحسن أداء الضريبة على القيمة المضافة (TVA) المفروضة على الاستيراد، والتي شكلت النسبة الأكبر من المداخيل.
- تفعيل آليات المراقبة الإلكترونية وتوسيع نطاق التصريحات الجمركية الرقمية، مما قلل من التلاعبات والتهريب.
- ارتفاع أسعار بعض السلع المستوردة عالمياً، مما أدى إلى زيادة الرسوم الجمركية المحصلة.
توزيع المداخيل حسب الأصناف الرئيسية
- الضريبة على القيمة المضافة على الاستيراد: حصة الأسد من المداخيل.
- الرسوم الجمركية على السلع المستوردة: نمو ملحوظ بفضل زيادة حجم التجارة.
- الضرائب الداخلية على الاستهلاك (TIC): ارتفاع مرتبط بزيادة استهلاك المحروقات والتبغ.
دلالات الإنجاز وآفاق المستقبل
يُعد تجاوز سقف 100 مليار درهم مؤشراً إيجابياً على متانة الاقتصاد الوطني وقدرة الإدارة الجمركية على تحسين أدائها في ظروف اقتصادية عالمية معقدة. كما يُساهم هذا الرقم في تعزيز الموارد المالية للدولة، ودعم الميزانية العامة لتمويل المشاريع التنموية والخدمات العمومية.
وتُشير التوقعات إلى استمرار الاتجاه التصاعدي خلال السنة الجارية 2026، خاصة مع دخول اتفاقيات تجارية جديدة حيز التنفيذ وتوسع الرقمنة في الإجراءات الجمركية.
