أقرت الحكومة الإسرائيلية خطة لبناء 19 مستوطنة يهودية جديدة في الضفة الغربية المحتلة، في قرار أثار مخاوف دولية متجددة بشأن إمكانية إقامة دولة فلسطينية مستقلة، وسط تصاعد التوترات في المنطقة.
يُروج المسؤولون الإسرائيليون لهذه الخطوة كإجراء “تاريخي” يهدف إلى تعزيز الوجود اليهودي في المناطق المتنازع عليها، رغم اعتبار معظم المجتمع الدولي هذه المستوطنات غير قانونية ومعيقة لعملية السلام.
تشمل الخطة توسيع المستوطنات القائمة وإنشاء أحياء سكنية جديدة، لتكون جزءاً من استراتيجية شاملة تهدف إلى تعميق السيطرة على الضفة الغربية، حيث يقيم حالياً مئات الآلاف من المستوطنين في عشرات المجمعات السكنية.
يبرر المسؤولون الإسرائيليون الخطوة بأنها رد ضروري على التحديات الأمنية والتصعيد في المقاومة الفلسطينية، مع التركيز على السيطرة على المناطق الاستراتيجية.
يُشرف على التنفيذ وزير الدفاع إسرائيل كاتس ووزير المالية بيتساليل سموتريتش، اللذان يريان في التوسع استمراراً طبيعياً لسياسة الحكومة الحالية، وخطوة نحو ضم فعلي لأجزاء واسعة من الضفة.
أكد سموتريتش أن هذا العدد يمثل رقماً قياسياً في السنوات الأخيرة، مشدداً على عزم إسرائيل المضي قدماً رغم الضغوط الدولية.
يأتي هذا الإعلان في سياق تصعيدي يعقد آفاق الحل السلمي، وسط دعوات دولية متكررة لوقف التوسع الاستيطاني كشرط أساسي لاستئناف المفاوضات.
