أعلنت الحكومة النيبالية إلغاء قرارها السابق بحظر عدد من منصات التواصل الاجتماعي، وذلك بعد احتجاجات عنيفة شهدتها العاصمة كاتماندو وأسفرت عن مقتل 19 شخصًا وإصابة 347 آخرين بجروح متفاوتة، وفق ما نقلته بلومبرغ عن وكالة الأنباء الأوكرانية.
وكانت السلطات قد فرضت، الأسبوع الماضي، حظرًا على منصات كبرى مثل فيسبوك وX ويوتيوب لعدم تسجيلها رسميًا داخل البلاد، مبررة القرار بالرغبة في مكافحة الأخبار الكاذبة وخطاب الكراهية والجرائم الإلكترونية.
لكن هذه الخطوة قوبلت برفض واسع من قبل المتظاهرين، الذين اعتبروا القيود الجديدة إجراءً استبداديًا ومحاولة للتغطية على فشل الحكومة في محاربة الفساد. واندلعت مواجهات يوم الاثنين بين الشرطة والمحتجين بعد محاولتهم تجاوز الحواجز المحيطة بالبرلمان، حيث لجأت قوات الأمن إلى استخدام الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه وحتى الذخيرة الحية.
وفي أعقاب تصاعد الغضب الشعبي، صرّح وزير الاتصالات والإعلام والبث في نيبال، بريثفي سوبا غورونغ، بأن مجلس الوزراء عقد اجتماعًا طارئًا تقرر خلاله سحب قرار الحظر استجابةً لمطالب المتظاهرين.
كما شكّلت الحكومة لجنة خاصة للتحقيق في أحداث العنف، مُنحت مهلة 15 يومًا لتقديم تقرير مفصل حول ملابسات ما جرى.
