أعلنت ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، أن الحكومة المغربية أكملت دراسة الجدوى والدراسات الهندسية الأولية لمشروع أنبوب الغاز الإفريقي-الأطلسي، المعروف بـأنبوب الغاز نيجيريا-المغرب، كما تم تحديد المسار الأمثل للأنبوب الذي سيعبر عدداً من الدول الإفريقية على طول الساحل الغربي للقارة.
وأكدت الوزيرة، خلال جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية بمجلس المستشارين، أن تنفيذ المشروع سيتم على مراحل، ويجري حاليًا الإعداد لإحداث شركة ذات غرض خاص بين المغرب ونيجيريا للإشراف على تنفيذه، تمهيدًا لاتخاذ القرار الاستثماري النهائي الذي يُتوقع صدوره قبل نهاية 2025.
وفي السياق ذاته، أشارت بنعلي إلى أنه خلال آخر اجتماع وزاري للدول المعنية بالمشروع، تم اعتماد الاتفاق الحكومي بين الدول المشاركة، إضافة إلى اتفاقية البلد المضيف التي تُعد خطوة قانونية أساسية لتسريع تنفيذه.
ويمتد هذا المشروع العملاق على أكثر من 6,000 كيلومتر، وسيمكن من نقل ما بين 15 و30 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي سنويًا، موفّرًا الطاقة لنحو 400 مليون نسمة في 13 دولة إفريقية.
ويُقدر أنبوب الغاز نيجيريا-المغرب بكلفة تصل إلى 25 مليار دولار أمريكي، ويُعد من أكبر مشاريع الطاقة في القارة، إذ يمثل:
- رافعة للتنمية الاقتصادية والصناعية في المنطقة
- دعامة لخلق فرص العمل
- أداة لتسريع التحول الرقمي
- محورًا استراتيجيًا لربط إفريقيا بأوروبا عبر المغرب
وبالتوازي مع المشروع، أطلقت الحكومة المغربية في أبريل الماضي طلبات إبداء الاهتمام لتطوير البنية التحتية الوطنية للغاز الطبيعي، والتي ستمتد من ميناء الناظور إلى القنيطرة والمحمدية وصولاً إلى الداخلة، لربطها بالشبكة الإفريقية.
يُعد هذا المشروع خطوة استراتيجية نحو تحويل المغرب إلى مركز إقليمي لعبور الطاقة بين إفريقيا وأوروبا، وتعزيز مكانته الجيو-طاقية في حوض الأطلسي.
