صادق مجلس النواب المغربي، يوم الثلاثاء 20 ماي، على مشروع القانون رقم 03.23 المتعلق بمدونة المسطرة الجنائية، وذلك بعد جلسة عامة شهدت نقاشًا مطولًا دام قرابة ثماني ساعات، حيث تم اعتماد النص بـ130 صوتًا مؤيدًا مقابل 40 معارضًا وبدون أي امتناع.
ودافع وزير العدل عبد اللطيف وهبي عن هذا النص الذي وصفه بـ”الإصلاح النوعي وغير المسبوق”، مؤكدًا أنه يشكّل مرحلة حاسمة في مسار تحديث المنظومة الجنائية بالمملكة، ويتماشى مع التحولات الدستورية والتزامات المغرب الدولية، كما يهدف إلى تحقيق التوازن بين الأمن العام وحماية الحقوق والحريات الفردية.
وأشار الوزير إلى أن النص تم إغناؤه بأشغال لجنة العدل والتشريع، حيث تم تقديم 1.384 تعديلاً برلمانياً، تم اعتماد جزء كبير منها، بينما تم استبعاد الباقي لأسباب تقنية أو لعدم توافقها مع روح المشروع أو نظراً لكلفتها البشرية والمالية الثقيلة.
ووصف وهبي هذا القانون بأنه بمثابة “دستور العدالة الجنائية”، نظراً لأهميته في تعزيز ضمانات المحاكمة العادلة، وتقوية دور الدفاع، وترسيخ القرينة الدستورية لبراءة المتهم، وتطوير وسائل التصدي للجريمة، بما في ذلك الجريمة المنظمة والناشئة.
ومن أبرز المستجدات التي جاء بها المشروع:
- تقنين صارم للمرحلة التمهيدية للتحقيق؛
- عدم اعتبار الصمت اعترافاً من طرف المتهم؛
- تعزيز حماية ضحايا الاتجار بالبشر؛
- إدماج أوسع للأدوات الرقمية في المسطرة؛
- تقليص اللجوء إلى الاعتقال الاحتياطي؛
- تبسيط إجراءات إعادة الإدماج وأداء الغرامات.
ويأتي هذا المشروع في إطار رؤية شاملة لإصلاح العدالة الجنائية، إلى جانب قوانين أخرى تهم العقوبات البديلة وتدبير المؤسسات السجنية، وهو ما يعكس طموح المغرب إلى بناء نظام قضائي حديث ومتوازن يواكب تحديات القرن 21.
