أطلق نجم فنون القتال المختلطة (MMA) كونور ماكغريغور حملته الانتخابية للترشح لمنصب رئيس أيرلندا في الانتخابات المقررة بحلول 11 نوفمبر 2025، ناشدًا أنصاره لدعمه من خلال التوجه إلى المجالس المحلية لتأمين ترشيحه. في مقطع فيديو تم تصويره أمام مبنى الحكومة في دبلن يوم الخميس 4 سبتمبر 2025، وجّه ماكغريغور انتقادات لاذعة للبرلمان، متهمًا إياه بـ”خيبة أمل الشعب الأيرلندي باستمرار”.
انتقادات حادة للسياسات الحكومية
ركز ماكغريغور في خطابه على قضايا اجتماعية وسياسية، قائلاً: “بلغ عدد الأطفال المشردين في أيرلندا مستوى غير مسبوق، مما يثبت أن هذه الحكومة ترفض احترام إعلاننا الذي ينص على أن جميع أطفال أيرلندا يجب أن يكونوا أعزاء. بدلاً من ذلك، يتم التخلي عن أطفالنا”. وأعاد التأكيد على موقفه المناهض للهجرة، مضيفًا: “سياسة الهجرة غير الكفؤة تهدد الأجيال القادمة، مصحوبة بتدفق هائل من الهجرة الجماعية إلى نظام مدمر بالفعل. تراجعت السياحة بشكل حاد، وزاد مستوى الخطر في شوارعنا”.
تحديات قانونية
يواجه ماكغريغور عقبات كبيرة بسبب إدانته في نوفمبر 2024 في محكمة دبلن بتهمة الاعتداء الجنسي. حيث قضت المحكمة بأنه اعتدى بوحشية على امرأة عام 2018، وحُكم عليه بدفع تعويض قدره 250,000 يورو (حوالي 257,000 دولار). ماكغريغور، الذي أصر على أن العلاقة كانت بالتراضي، يستأنف الحكم، لكن هذه القضية أثارت جدلاً واسعًا حول ترشحه. كما يواجه اتهامات أخرى، بما في ذلك قضية اعتداء جنسي في ميامي عام 2023، التي لم تُسفر عن اتهامات جنائية، وإدانة بتهمة الاعتداء عام 2019 بعد ضربه رجلاً في حانة بدبلن.
عقبات الترشح
للترشح لرئاسة أيرلندا، يحتاج ماكغريغور إلى دعم 20 عضوًا من البرلمان الأيرلندي (Oireachtas) أو أربعة مجالس محلية من أصل 31. وفقًا لتقرير Sky News في مارس 2025، أعرب 134 من أصل 234 عضوًا في البرلمان عن رفضهم دعم ماكغريغور، واصفين إياه بـ”شخصية مثيرة للجدل” و”غير مناسبة”، مما يجعل فرصه في الحصول على الترشيح “ضئيلة للغاية”، بحسب الخبير السياسي إيوين أومالي من جامعة دبلن.
موقف سياسي مثير للجدل
أعلن ماكغريغور، البالغ من العمر 37 عامًا، نيته الترشح في مارس 2025، معتمدًا على منصة مناهضة للهجرة، حيث عارض بشدة اتفاقية الهجرة الأوروبية التي تهدف إلى توزيع طالبي اللجوء بشكل عادل عبر دول الاتحاد الأوروبي. وقد أثارت تصريحاته، التي وُصفت بـ”اليمينية المتطرفة”، انتقادات من سياسيين مثل رئيس الوزراء ميتشال مارتن، الذي قال إنها “لا تعكس قيم الشعب الأيرلندي”. كما دعم ماكغريغور احتجاجات ضد الهجرة في 2023، مما عزز صورته كشخصية مثيرة للجدل.
دور الرئيس في أيرلندا
منصب الرئيس في أيرلندا رمزي إلى حد كبير، لكنه يتيح صلاحيات محدودة مثل إحالة مشاريع القوانين إلى المحكمة العليا أو رفض توقيعها، مما يؤدي إلى تدخل لجنة رئاسية. ومع ذلك، يمنع الدستور الرئيس من نقض القوانين مباشرة، مما يحد من قدرة ماكغريغور على تنفيذ وعده بإجراء استفتاء على سياسات الهجرة.
