أعلنت السلطات الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، عن ترحيل الناشطة البيئية السويدية غريتا تونبرغ إلى بلادها عبر فرنسا، بعد توقيفها برفقة عدد من الناشطين المؤيدين للقضية الفلسطينية، أثناء محاولتهم كسر الحصار البحري المفروض على قطاع غزة.
وكانت تونبرغ، البالغة من العمر 22 عامًا، على متن السفينة “مادلين” ضمن قافلة مكونة من نشطاء دوليين من دول متعددة، من بينهم فرنسيون، ألمان، إسبان، أتراك، برازيليون، سويديون وهولنديون. وقد انطلقت القافلة في الأول من يونيو من إيطاليا، بهدف إيصال مساعدات إنسانية إلى غزة والتنديد بالحرب والحصار المفروضين على القطاع.
اعتراض بحري وترحيل جماعي
قامت البحرية الإسرائيلية، صباح الاثنين، باعتراض السفينة على بُعد 185 كيلومترًا تقريبًا من سواحل غزة، في منطقة تُعد ضمن المياه الدولية، ما أثار موجة من الانتقادات القانونية والحقوقية.
السفينة “مادلين” استُأجرت من قبل “تحالف أسطول الحرية”، وهي حركة سلمية دولية انطلقت عام 2010 لدعم الفلسطينيين وتحدي الحصار البحري المفروض على غزة، الذي فاقم من تدهور الأوضاع الإنسانية في القطاع، خاصة بعد أكثر من 20 شهرًا من اندلاع الحرب.
نقل الناشطين وترحيلهم قسرًا
أكدت وزارة الخارجية الإسرائيلية، عبر حسابها الرسمي على منصة “إكس”، أن الناشطين تم نقلهم إلى مطار بن غوريون لترحيلهم، وأن من رفض التوقيع على استمارات المغادرة سيُعرض على القضاء. وقد التقى النشطاء ممثلي قنصلياتهم في المطار.
كما نشرت الوزارة صورة لتونبرغ داخل الطائرة المتوجهة إلى السويد مرورًا بمطار شارل ديغول في باريس.
وبمجرد وصولها إلى الأراضي الفرنسية، أصدرت غريتا تونبرغ تصريحًا شديد اللهجة قالت فيه:
“إسرائيل اختطفتنا في المياه الدولية ونقلتنا قسرًا إلى أراضيها. هذا انتهاك صارخ آخر يُضاف إلى سجل لا نهاية له من الانتهاكات التي ترتكبها إسرائيل بحق حقوق الإنسان.”
شخصيات بارزة ضمن القافلة
إلى جانب تونبرغ، ضمّت المجموعة النائبة الفرنسية-الفلسطينية ريما حسن، وصحافيين اثنين، بالإضافة إلى ستة فرنسيين، وفق ما أكدته الخارجية الفرنسية. وقد قام دبلوماسيون فرنسيون بزيارة المحتجزين الستة، ووافق أحدهم على التوقيع على استمارة الترحيل والمغادرة الطوعية، بحسب ما أعلن وزير الدولة الفرنسي جان-نويل بارو.
وأضاف بارو في بيان رسمي:
“أحد المواطنين الفرنسيين اختار الترحيل الفوري، بينما رفض الخمسة الآخرون التوقيع، وسيتم اتخاذ القرار بشأنهم لاحقًا من طرف القضاء الإسرائيلي.”
تفاعل دولي وانتقادات قانونية
تثير هذه الحادثة الجديدة انتقادات متزايدة من منظمات حقوق الإنسان والمراقبين الدوليين، الذين اعتبروا اعتراض السفينة في المياه الدولية وترحيل الناشطين خرقًا للقوانين الدولية البحرية، خاصة أن القافلة كانت تحمل طابعًا إنسانيًا وسلميًا.
وتأتي هذه الواقعة في سياق تصاعد التوترات الإقليمية والدولية بشأن الوضع الإنساني في غزة، وسط دعوات متزايدة لإنهاء الحصار وتوفير ممرات آمنة لإيصال الدعم للمدنيين المتضررين.
