أعلنت شركة MBS Global Investments، المملوكة للشيخ نايف بن عيد آل ثاني من دبي، عن خططها للاستثمار بمبلغ 8.8 مليار دولار لإنشاء مركز مالي “للبلوكشين والأصول الرقمية” في جزر المالديف. من المتوقع أن يساعد هذا المشروع الدولة الجزرية في التغلب على أزمة الديون التي تلوح في الأفق، وفقًا لما ذكرته صحيفة “فاينانشال تايمز”.
من المتوقع أن تتجاوز الاستثمارات المخططة على مدار خمس سنوات الناتج المحلي الإجمالي السنوي لجزر المالديف الذي يقدر بحوالي 7 مليارات دولار. وقال وزير المالية في جزر المالديف، موسى زامير، إن البلاد بحاجة إلى تنويع أنشطتها والابتعاد عن الاعتماد الكامل على السياحة وصيد الأسماك.
وأضاف زامير أن سداد الديون الخارجية في السنتين المقبلتين هو التحدي الأكبر الذي تواجهه البلاد. وفي ديسمبر 2024، أشار وكالة “موديز” إلى أن جزر المالديف ستحتاج إلى سداد ما بين 600 إلى 700 مليون دولار مستحقة الدفع في عام 2025، وحوالي مليار دولار في عام 2026.
وتدير شركة MBS، وفقًا للمعلومات المتوفرة، أصولًا تقدر بنحو 14 مليار دولار. وقال المدير التنفيذي للشركة، نديم حسين، إن المشروع التدريجي يمكن تمويله من خلال رأس المال المساهم والقروض، وقد تم بالفعل الحصول على التزامات ثابتة بقيمة 4-5 مليارات دولار.
وقد وقعت شركة MBS وحكومة جزر المالديف اتفاقية لإنشاء مشروع مشترك لهذا المشروع.
وفقًا للمخطط العام للمشروع، سيكون المركز المالي الدولي لجزر المالديف عبارة عن مجمع بمساحة 830 ألف متر مربع، قادر على استيعاب 6500 شخص وتوفير 16 ألف فرصة عمل في العاصمة ماليه.
ويشير المخطط العام إلى أن هذه المنطقة ستكون “منطقة مالية مفتوحة للبلوكشين والأصول الرقمية من جميع أنحاء العالم”، مما سيساهم في مضاعفة الناتج المحلي الإجمالي لجزر المالديف ثلاث مرات في غضون أربع سنوات وتحقيق إيرادات تتجاوز مليار دولار في السنة الخامسة.
تتمتع جزر المالديف بميزة الاستقرار السياسي، والتطورات في الاتصالات، والقرب من أسواق كبيرة مثل الهند ودول الخليج. ومع ذلك، هناك آراء تشير إلى أن ماليه قد تجد صعوبة في أن تصبح مركزًا ماليًا إقليميًا بسبب المنافسة من المراكز الراسخة مثل دبي وموريشيوس.
