أعلن وزير العلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، يوم الخميس في الرباط عن زيادة الحد الأدنى للأجور في القطاع العام إلى 4,500 درهم ابتداءً من 1 يوليو المقبل، وذلك في إطار استمرار الحوار الاجتماعي في المملكة.
وأوضح الوزير أن هذه الزيادة تمثل زيادة بنسبة 50% في الأجر الأدنى للوظيفة العامة، وأن هذا القرار جزء من الجهود المبذولة لتحسين أوضاع الموظفين العموميين في المملكة.
تأتي هذه الزيادة في إطار حوار اجتماعي مستمر، حيث يُتوقع أن يصل تكلفة هذا الحوار إلى 45.738 مليار درهم في عام 2026، مع توقعات بأن تتجاوز 46.702 مليار درهم في عام 2027. هذا المبلغ سيفيد حوالي 1,127,842 موظفًا حكوميًا. وفي نفس السياق، تم التأكيد على أن الأجر الشهري الصافي المتوسط للموظفين في القطاع العام سيصل إلى 10,100 درهم في عام 2026.
وأضاف الوزير أن هذه الحزمة المالية تعتبر “استثنائية”، مشيرًا إلى أنها تمثل جهدًا ماليًا غير مسبوق من قبل الحكومة لتحسين أوضاع العاملين في القطاع العام. وذكر أيضًا أن الحد الأدنى للأجور في القطاعات غير الزراعية قد تم رفعه في يناير الماضي ليصل إلى أكثر من 3,045 درهم، مع توقعات بزيادة أخرى بنسبة 5% للحد الأدنى للأجور في 1 يناير 2026.
وبالنسبة للقطاع الزراعي، أعلن الوزير عن زيادة في الحد الأدنى للأجور (SMAG) على مرحلتين بنسبة 5% في كل منهما، حيث بدأت الزيادة الأولى في أبريل 2025 لتصل إلى 2,255 درهم، فيما من المقرر أن تبدأ الزيادة الثانية في أبريل 2026.
