قرر قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف في طنجة، يوم الخميس، إيداع منير اليموري، عمدة المدينة والقيادي البارز في حزب الأصالة والمعاصرة، السجن الاحتياطي، وذلك في إطار التحقيق الجاري حول أوراق التصويت المحجوزة في دائرة طنجة-أصيلة.
وجاء قرار الحبس بعد مثول اليموري أمام الوكيل العام للملك، وهو إجراء تلا استجوابه تحت تدبير الحراسة النظرية التي جرى تمديدها لتعميق بعض عناصر الملف.
وكانت السلطات قد أوقفت المعني في 28 سبتمبر بمطار ابن بطوطة لدى عودته من إسبانيا، ثم اقتادته إلى مقر شرطة طنجة لسماع أقواله من طرف الشرطة القضائية بإشراف النيابة العامة المختصة.
وانطلق التحقيق بعد ضبط شخص كان بحوزته كيس يحتوي على أوراق تصويت، وهو ما كشف عن اختلالات في مكتبي تصويت. وقد أوقفت في البداية خمسة أشخاص في هذه القضية، قبل أن تعلن نيابة محكمة الاستئناف بطنجة، أمس، توقيف مشتبه بهما إضافيين في الملف ذاته.
