أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الأربعاء، عن فرض رسوم جمركية على جميع دول العالم بنسب متفاوتة، على ألا تقل عن 10% كحد أدنى، في إطار استراتيجية جديدة تستهدف إعادة التوازن إلى الميزان التجاري الأمريكي وتعزيز قطاع التصنيع الوطني.
وقد شملت هذه الخطوة شركاء تجاريين رئيسيين، حيث تقرر فرض رسوم بنسبة 34% على الواردات القادمة من الصين، و20% على واردات الاتحاد الأوروبي، في حين وُضعت نسب أخرى أعلى لبعض الدول، منها 24% على اليابان و26% على الهند.
كما قررت الإدارة الأمريكية فرض رسوم تبلغ 31% على المنتجات السويسرية، وهي نسبة تفوق بنسبة 50% الرسوم المفروضة على الاتحاد الأوروبي، وهو ما برره ترامب خلال كلمة ألقاها في حديقة البيت الأبيض، مشيرًا إلى أن سويسرا تفرض رسومًا تصل إلى 61% على المنتجات الأمريكية، وفقًا لبيان بياني عرضه أمام الحضور.
وفي هذا الإطار، تم تحديد الرسوم الجمركية على مجموعة من الدول، على النحو التالي: الصين (34%)، الاتحاد الأوروبي (20%)، اليابان (24%)، الهند (26%)، سويسرا (31%)، تايوان (32%)، فيتنام (46%)، كمبوديا (49%)، جنوب أفريقيا (30%)، فيما بلغت الرسوم 10% على كل من بريطانيا، البرازيل، سنغافورة، وكذلك على المنتجات القادمة من المغرب.
وتهدف هذه السياسة الاقتصادية إلى استعادة الهيمنة الصناعية للولايات المتحدة وتعديل اختلال الميزان التجاري الذي تعاني منه واشنطن منذ سنوات. لكنها، في المقابل، تثير مخاوف حقيقية من اندلاع حرب تجارية واسعة النطاق وارتفاع تكاليف المعيشة داخل السوق الأمريكية في مرحلة حساسة اقتصاديًا.
وفي تطور إضافي، أظهر تحليل أجرته وكالة “رويترز” لمضامين الجريدة الرسمية الأمريكية أن الرسوم الجديدة التي فرضها ترامب بنسبة 25% على قطاع السيارات، ستطال واردات بقيمة تقترب من 600 مليار دولار وتشمل جميع أنواع السيارات وقطع الغيار، بالإضافة إلى أجهزة الحواسيب، بما في ذلك الحواسيب المحمولة.
أما التحديث الأخير لإعلان ترامب حول هذه الرسوم، الصادر الأسبوع الماضي، فقد أدرج ما يقرب من 150 فئة من مكونات السيارات ضمن قائمة المواد التي ستخضع للضرائب الجديدة، والتي ستُفعّل اعتبارًا من يوم 3 ماي، أي بعد شهر واحد من دخول رسوم الـ25% على السيارات حيّز التنفيذ اعتبارًا من منتصف ليل الخميس.
