كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الأحد، عن عزمه توقيع أمر تنفيذي جديد يهدف إلى خفض أسعار الأدوية الموصوفة في الولايات المتحدة بنسبة تتراوح بين 30% و80%، واصفًا الخطوة بأنها “إعادة للإنصاف إلى أمريكا”.
وأوضح ترامب، عبر منشور على حسابه في مواقع التواصل الاجتماعي، أن توقيع القرار سيتم الاثنين الساعة 9:00 صباحًا بالتوقيت المحلي (13:00 ت غ)، مؤكدًا أن الإجراء سيدخل حيز التنفيذ بشكل فوري تقريبًا.
ويعتمد القرار على ما يُعرف بسياسة “الدولة الأولى بالرعاية“، التي تقتضي أن تدفع الولايات المتحدة السعر الأدنى الذي تدفعه أي دولة أخرى لنفس الدواء، ما سيجبر شركات الأدوية على خفض أسعارها في السوق الأمريكية.
تأثير عالمي محتمل
وأشار ترامب إلى أن هذا التخفيض الكبير في أسعار الأدوية في أمريكا سيقابله ارتفاع محتمل في الأسعار في دول أخرى، معتبرًا أن هذه الخطوة تصحح ما وصفه بـ”التفاوت الظالم” الذي دام لعقود، حيث كانت الولايات المتحدة تدفع أعلى الأسعار عالمياً مقابل الأدوية.
وتستند سياسة “الدولة الأولى بالرعاية” إلى قواعد منظمة التجارة العالمية، والتي تدعو إلى المعاملة المتكافئة بين الدول الأعضاء ومنع التمييز أو التفضيل التجاري بين الشركاء.
وتُعد هذه الخطوة إعادة إحياء لوعد انتخابي قديم كان ترامب قد طرحه خلال حملته الرئاسية الأولى، وسط انتقادات واسعة لسعر الأدوية المرتفع في السوق الأمريكية مقارنة ببقية دول العالم، مثل فرنسا وكندا، حيث الأسعار أقل بكثير.
انقسام داخلي حول القرار
فيما رحب أنصاره بهذه الخطوة، أثار الإعلان موجة من الانتقادات داخل الأوساط السياسية والدولية، إذ يرى البعض أن القرار قد يؤثر سلبًا على وفرة الأدوية، أو يدفع الشركات إلى تقليص استثماراتها في البحث والتطوير.
في المقابل، يعتبر مؤيدو القرار أنه خطوة جريئة نحو إصلاح نظام صحي يُعد من الأكثر كلفة عالمياً، ويُشكل عبئًا متزايدًا على الأسر الأمريكية.
