صادق مجلس النواب المغربي، يوم الجمعة، بالأغلبية على مشروع قانون المالية رقم 50.25 للسنة المالية 2026، وذلك خلال جلسة عمومية امتدت لأكثر من ثلاث ساعات، وسط نقاشات محتدمة بين الأغلبية والمعارضة حول عدد من التعديلات والمواد الخلافية.
وتمت المصادقة على المشروع بـ 165 صوتًا مؤيدًا مقابل 55 صوتًا معارضًا، دون تسجيل أي حالة امتناع، بعدما وافق النواب على الجزأين الأول والثاني من نص المشروع، قبل أن تتم إحالته إلى مجلس المستشارين لمواصلة مسار المصادقة في إطار القراءة الثانية.
ويُعدّ مشروع قانون المالية لسنة 2026 الأخير ضمن الولاية الحكومية الحالية، ما أضفى عليه أهمية سياسية واقتصادية مضاعفة داخل المؤسسة التشريعية.
تعديلات بالجملة ونقاش دستوري حول بعضها
شهدت جلسة المصادقة نقاشًا حادًا حول عدد من التعديلات المقترحة، خصوصًا تلك المتعلقة بمراجعة الرسوم الجمركية على واردات صناعية، وهي من النقاط التي خلقت انقسامًا واضحًا بين مكونات البرلمان.
وقدّمت النائبة فاطمة التامني تعديلات تخص الجزء الأول من المشروع، لكن الأغلبية رفضتها معتبرة أنها تخالف الفصل 77 من الدستور المتعلق بالمحافظة على توازن مالية الدولة.
الحكومة من جهتها رفضت عددًا من التعديلات التي تقدمت بها حتى فرق الأغلبية نفسها، خصوصًا ما يتعلق بالإجراءات الجبائية والجمركية، مؤكدة ضرورة الحفاظ على انسجام المنظومة الضريبية وعلى التوازنات الكبرى.
خارطة التعديلات المقترحة حسب الفرق:
- العدالة والتنمية: 122 تعديلًا
- الفريق الاشتراكي – المعارضة الاتحادية: 73 تعديلًا
- الفريق الحركي: 46 تعديلًا
- النائبة فاطمة التامني: 46 تعديلًا
- فريق التقدم والاشتراكية: 38 تعديلًا
- فرق الأغلبية مجتمعة: 23 تعديلًا فقط
وتوجّهت تعديلات الأغلبية أساسًا نحو رفع الرسوم الجمركية على بعض المواد المستوردة بهدف دعم الإنتاج المحلي.
المادة الرابعة.. محور الخلاف الأكبر
احتدم النقاش حول المادة الرابعة المتعلقة بتغيير الرسوم الجمركية على الأدوية والمنتجات الصحية، حيث اقترحت الحكومة خفض الرسوم على أصناف محددة مقابل رفع أخرى.
وأعلن فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، الالتزام بـ التريّث في الحسم بخصوص هذه المادة إلى حين القراءة الثانية للمشروع، مؤكدًا أن القرار النهائي يجب أن يضمن مصلحة السوق الوطنية من حيث الأسعار وتوفر المنتجات.
الخطوات القادمة
من المنتظر أن ينظر مجلس المستشارين في نص المشروع خلال الأيام المقبلة، قبل أن يعود مجددًا إلى مجلس النواب في إطار القراءة الثانية للحسم النهائي، وسط توقعات باستمرار الجدل حول عدد من النقاط الحساسة.
