أبرم المغرب اتفاقيتين هامتين تهدفان إلى تحسين إدارة الموارد المائية، في ظل تصاعد التحديات المرتبطة بالجفاف وتغير المناخ. وجرى توقيع الاتفاقيتين بين وزارة الفلاحة ووزارة التجهيز والماء ضمن فعاليات المعرض الدولي للفلاحة بالمغرب (SIAM 2025)، خلال المؤتمر الدولي حول إدارة المياه لفلاحة مستدامة ومرنة، بحضور نحو 30 وفدًا أجنبيًا، بينهم وزراء من فرنسا وإيطاليا.
الاتفاقية الأولى تركز على تعزيز التنسيق المؤسسي، خاصة في مجال تبادل المعطيات والتنبؤات المناخية الدقيقة، وهو ما من شأنه أن يحدث نقلة نوعية في قرارات الفلاحين والمخططين على حد سواء. وقال وزير التجهيز والماء، نزار بركة، إن تطوير أدوات مناخية مخصصة وتبادل البيانات سيساعد على تحسين التدبير الفلاحي وتوجيه الموارد بشكل أكثر فعالية.
وأشار الوزير كذلك إلى أن المغرب يعمل على إحداث مركز دولي جديد للطاقة المتجددة والمياه، سيُعنى بنقل تجربة المملكة في تحلية مياه البحر باستخدام الطاقة الشمسية. ووفق المخطط الوطني، يعتزم المغرب إنتاج 1.7 مليار متر مكعب من المياه المحلاة بحلول 2030، سيُخصص منها 500 مليون متر مكعب للري، ما سيمكن من سقي أكثر من 100 ألف هكتار من الأراضي الزراعية ذات القيمة المضافة العالية، وتعزيز الأمن الغذائي الوطني.
من بين المشاريع ذات الطابع الاجتماعي والإنساني، تم التوقيع على عقد جديد للمياه الجوفية يخص المناطق المتضررة من الزلزال، ويقضي بتعبئة مياه سد مولاي عبد السلام لري حوالي 30 ألف هكتار، تبدأ المرحلة الأولى منها بـ10 آلاف هكتار.
وأكد كل من الوزيرين أن هذه الخطوات تأتي انسجامًا مع التوجيهات الملكية التي وردت في خطاب جلالة الملك محمد السادس سنة 2024، حيث تم التأكيد على ضرورة تغطية 80% من حاجيات الري على المستوى الوطني. وقال عبد العزيز البواري، مدير الري وتدبير الموارد المائية بوزارة الفلاحة، إن هذه الاتفاقيات تُترجم عمليًا رؤية ملكية تقوم على الاستباقية والفعالية في تدبير التحديات المناخية.
وفي سياق المؤتمر، دعا خبراء ومشاركون إلى تبني نماذج مبتكرة في حوكمة المياه، مشيدين بالتوجه التشاركي الذي يعتمده المغرب في إدارة المياه الجوفية، باعتباره نموذجًا يمكن تكييفه إقليميًا في مواجهة أزمة الندرة المائية.
