أعلن رئيس الحكومة عزيز أخنوش العودة إلى الساعة القانونية للمملكة، أي توقيت غرينيتش، مع إلغاء العمل بالساعة الإضافية بشكل نهائي ابتداء من نهاية صيف 2026، استجابة للمطالب المتكررة للمواطنين.
ويأتي هذا القرار بعد سنوات من الجدل حول اعتماد الساعة الإضافية، التي شكلت موضوع نقاش واسع داخل المجتمع المغربي، خاصة مع تزايد الدعوات إلى العودة إلى التوقيت القانوني للمملكة.
وكان عدد من المواطنين قد طالبوا، في مناسبات مختلفة، بإلغاء الساعة الإضافية بشكل نهائي، معتبرين أن استمرار العمل بها انعكس سلبا على الحياة اليومية للأسر، خصوصا خلال فصل الشتاء.
وأشار المنتقدون إلى أن اعتماد توقيت لا يراعي تقلبات الفصول يؤثر على إيقاع النوم والدراسة والعمل، كما يزيد من معاناة الأطفال الذين يضطرون إلى مغادرة منازلهم في ساعات مبكرة وفي ظروف مناخية صعبة.
وظلت الساعة الإضافية تلغى مؤقتا خلال شهر رمضان فقط، قبل العودة إلى العمل بها بعد نهاية الشهر الفضيل، وهو ما ظل يثير انتقادات واسعة ومطالب بإقرار حل نهائي.
ومن شأن العودة إلى توقيت غرينيتش أن تضع حدا لسنوات من النقاش حول جدوى الساعة الإضافية، وتعيد تنظيم الزمن اليومي للمغاربة وفق الساعة القانونية للمملكة.
