وقع كل من الحكومة المغربية وبريد بنك، يوم الأربعاء بالرباط، اتفاقية استراتيجية تهدف إلى تحديث نظام منح التكوين المهني، عبر اعتماد آليات رقمية لتبسيط المساطر، تسريع عمليات الصرف، وضمان الشفافية لفائدة أكثر من 35 ألف مستفيد سنوياً.
نحو رقمنة شاملة
يشمل هذا النظام جميع مؤسسات التكوين العمومية، سواء التابعة لـ OFPPT أو للقطاعات الوزارية الأخرى (الفلاحة، السياحة، الصناعة التقليدية، الصيد البحري، الطاقة، المناجم، العمران…). وسيتم تدبير البعثات عبر منصة إلكترونية جديدة، تم تطويرها بشراكة مع الخزينة العامة للمملكة، ما يتيح تتبعاً دقيقاً للعمليات المالية.
ستُصرف المنح في ثلاث دفعات (أكتوبر، فبراير، ماي) مع تقليص كبير في آجال المعالجة. كما ستُقيّم الطلبات من قبل لجنة وزارية اعتماداً على السجل الاجتماعي الموحد، وفق معايير الاستحقاق المحددة مسبقاً، تحت إشراف خلية مركزية متخصصة.
خدمات بنكية جديدة للمستفيدين
سيستفيد الطلبة المتدربون من عرض بنكي مجاني تحت اسم E-ZY، يشمل:
- حساب جاري بدون مصاريف.
- بطاقة “Visa Jeunes” قابلة للتخصيص.
- ولوج كامل للخدمات الرقمية مثل Barid Bank Mobile، المنصة الإلكترونية، والمحفظة الإلكترونية M-Wallet.
بهذا، لا يقتصر الأمر على تسلّم المنحة فقط، بل يمنح المستفيدين أدوات عملية لإدارة شؤونهم المالية اليومية.
تصريحات رسمية
- يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات: “عدد المنح ارتفع من 25 ألفاً إلى 35 ألفاً في أربع سنوات، وهو ما يعكس جهداً مالياً إضافياً للدولة.”
- فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية: “التكوين المهني ركيزة أساسية في إنجاز المشاريع الوطنية الكبرى.”
- الأمين نجار، رئيس مجلس إدارة بريد بنك: “نعبئ كامل شبكتنا لضمان خدمة سريعة وآمنة وشفافة.”
خطوة نحو حكامة أفضل
من خلال هذا الإصلاح الرقمي، يخطو المغرب خطوة جديدة في مسار تحسين حكامة نظام المنح، بما يخدم العدالة الاجتماعية ويدعم إدماج الشباب في الدورة الاقتصادية الوطنية.
