عززت السلطات المغربية والإسبانية، اليوم الجمعة، الإجراءات الأمنية حول السياج الحدودي المحيط بمدينة سبتة، بعد موجة عبور جماعي غير مسبوقة دخل خلالها نحو 49 ألف شخص برا وبحرا في غضون يوم واحد، وفق الأرقام الواردة في التقارير المتداولة.
وأسفرت محاولات العبور عن وفاة ما لا يقل عن 19 شخصا غرقا، فيما بدا أن الانتشار الأمني المكثف نجح في إبطاء التدفق ووقف الجزء الأكبر من المحاولات الجديدة.
وعند المداخل المؤدية إلى سبتة، نشرت السلطات المغربية شاحنات مزودة بمدافع مياه وأبعدت التجمعات عن المنطقة الحدودية، بينما شوهدت حافلة وسبع سيارات محترقة قرب موقع شهد اشتباكات مع الحشود.
وتعد سبتة، إلى جانب مليلية، الحد البري الوحيد بين الاتحاد الأوروبي والقارة الإفريقية، ويبلغ عدد سكان كلتا المدينتين نحو 85 ألف نسمة.
إسبانيا تتجه إلى إعادة الوافدين
أكدت السلطات الإسبانية أنها ستعمل على إعادة الأشخاص الذين دخلوا بصورة غير نظامية في أسرع وقت ممكن، مع الالتزام بالأحكام القضائية وضمان حقوق المهاجرين.
وتواجه الحكومة الإسبانية تعقيدات قانونية بعد حكم أصدرته المحكمة العليا في وقت سابق من الشهر الجاري، يقيد عمليات الإعادة الفورية للأشخاص الذين يتم اعتراضهم في البحر أثناء محاولتهم الوصول إلى سبتة أو مليلية.
وقال وزير السياسة الإقليمية الإسباني أنخيل فيكتور توريس إن هذا الحكم قد يكون من بين العوامل التي شجعت على ارتفاع أعداد الوافدين، مشيرا إلى أن الحكومة تحركت منذ الساعات الأولى للأزمة.
ومن المقرر أن يزور رئيس الوزراء بيدرو سانشيز مدينة سبتة، رفقة وزير الداخلية فرناندو غراندي مارلاسكا، للوقوف على الوضع الميداني وتقييم الاحتياجات الأمنية والإنسانية.
ووصفت السلطات الإسبانية ما حدث بأنه أكبر أزمة من نوعها منذ عام 2021 على الأقل، إذ لم يسبق أن سجلت المدينة عبور ما يقارب 50 ألف شخص خلال يوم واحد.
استمرار الضغط من جهة الفنيدق
على الجانب المغربي، وصل آلاف الأشخاص إلى مدينة الفنيدق خلال الليل، رغم تعزيز الانتشار الأمني وإغلاق المعبر الحدودي على ما يبدو.
وواصلت مجموعات التحرك بمحاذاة الساحل بحثا عن مسالك بديلة للالتفاف حول السياج، بينما استعد آخرون لمحاولة الوصول إلى سبتة سباحة.
وشملت التجمعات شبانا ونساء وأطفالا من المغرب ودول إفريقيا جنوب الصحراء، في وقت حذرت فيه جمعيات محلية من أن إمكانات الاستقبال في سبتة لم تعد كافية للتعامل مع الأعداد الكبيرة.
وقالت عدة منظمات معنية بشؤون المهاجرين إن الأزمة تكشف الحاجة إلى مراجعة عميقة لسياسات الهجرة، بما يراعي خصوصية الحدود الجنوبية للاتحاد الأوروبي ويحفظ كرامة وحقوق المهاجرين واللاجئين.
كما انتقدت جمعية الحرس المدني الإسباني محدودية عدد عناصر الشرطة الذين كانوا منتشرين عند السياج خلال موجة العبور يوم الخميس.
خلاف دبلوماسي بين إسبانيا وإيطاليا
أدت الأزمة إلى توتر سياسي داخل أوروبا، بعدما هددت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني باتخاذ إجراءات استثنائية، من بينها تعليق العمل باتفاقية شنغن مع إسبانيا، وفق التصريحات المنسوبة إليها.
واعتبرت ميلوني أن المشاهد القادمة من سبتة تعكس خطورة الهجرة غير النظامية على أمن الحدود الأوروبية.
بدوره، انتقد وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني برنامج تسوية أوضاع المهاجرين الذي أطلقته الحكومة الإسبانية، معتبرا أن منح الجنسية لأكثر من 500 ألف مهاجر غير نظامي يشجع شبكات الاتجار بالبشر.
ورفض وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس هذه التصريحات، ووصفها بأنها “غير مقبولة”، مؤكدا أن مدريد تنتظر من شركائها الأوروبيين التضامن لا المزايدات السياسية.
كما أعلن عزمه استدعاء السفير الإيطالي للاحتجاج على الموقف، ما ينذر بتصاعد الخلاف بين البلدين بشأن إدارة ملف الهجرة داخل الاتحاد الأوروبي.
