اتسع العجز التجاري للمغرب خلال الأشهر السبعة الأولى من 2026 بنسبة 26.5% على أساس سنوي، ليصل إلى نحو 244.69 مليار درهم، بزيادة قدرها 51.3 مليار درهم مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
ويرجع هذا التفاقم أساسًا إلى نمو الواردات بوتيرة أسرع بكثير من الصادرات، إذ تجاوزت قيمة المشتريات من الخارج 544 مليار درهم بارتفاع 15.9%، بينما زادت الصادرات بنسبة 8.4% لتصل إلى 299.34 مليار درهم.
ارتفاع قوي في فاتورة الطاقة والتجهيزات
تراجعت نسبة تغطية الواردات بالصادرات إلى 55%، مقابل 58.8% قبل عام، في انعكاس مباشر لاتساع الفجوة بين وتيرة نمو جانبي التجارة الخارجية.
وسجلت واردات منتجات التجهيز النهائية ارتفاعًا بنسبة 20.8% إلى 133.2 مليار درهم، مدفوعة خصوصًا بمشتريات قطع الطائرات والمركبات النفعية والطائرات ومعدات أخرى مرتبطة بالنقل.
كما ارتفعت الفاتورة الطاقية بنسبة 29.1% إلى 81.19 مليار درهم، خاصة مع زيادة واردات الغازوال والفيول بنسبة 41.2%.
وفي جانب الصادرات، واصل قطاع السيارات أداءه القوي، مع ارتفاع مبيعاته الخارجية بنسبة 14.9% إلى 107.14 مليارات درهم، بينما زادت صادرات قطاع الطيران بنسبة 19.7% إلى 20.56 مليار درهم.
في المقابل، تراجعت صادرات الفوسفات ومشتقاته بنسبة 7.8%، كما انخفضت صادرات النسيج والجلد بنسبة 5.5%، والإلكترونيات والكهرباء بنسبة 2.9%.
ويزيد حجم مشاريع البنية التحتية المرتبطة بكأس العالم 2030 من الضغوط المحتملة على الواردات في السنوات المقبلة، خاصة مع الحاجة إلى استيراد جزء كبير من معدات السكك الحديدية والمطارات ومكونات المشاريع الكبرى.
