Table of Contents
أثار قرار رفع أسعار تذاكر الترامواي والحافلات في كل من الرباط، سلا وتمارة موجة واسعة من الاستياء الشعبي منذ دخوله حيز التنفيذ يوم 1 يوليوز، في وقت يعاني فيه المواطن المغربي من تراجع القدرة الشرائية وارتفاع الأسعار بشكل عام.
وقد ارتفع ثمن تذكرة الترامواي من 6 إلى 7 دراهم، مع زيادات مشابهة في تسعيرات الحافلات، وهو ما فجّر جدلًا واسعًا على شبكات التواصل الاجتماعي، معتبرين القرار غير مبرر و”منفصلًا عن الواقع الاجتماعي”.
استجواب برلماني لوزير الداخلية
ردًا على هذا القرار، تقدّمت فاطمة التامني، النائبة البرلمانية عن فيدرالية اليسار الديمقراطي (FGD)، بسؤال كتابي إلى وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، تستفسره فيه عن الدوافع الحقيقية وراء هذه الزيادة.
وأشارت التامني إلى أن هذا القرار يمس مباشرة ميزانية الأسر المغربية، التي تعاني أصلًا من ضغوط اقتصادية متزايدة، مطالبة الوزير بالكشف عن الإجراءات التي تنوي الحكومة اتخاذها لمراجعة هذا القرار، الذي اعتبرته “غير عادل ولا يراعي واقع المواطنين”.
انتقادات لجودة النقل العمومي
لم تقتصر مداخلة البرلمانية على الجانب المالي فقط، بل انتقدت بشدة تدهور جودة خدمات النقل العمومي، مشيرة إلى الازدحام، التأخيرات المتكررة، انعدام الأمن، وسوء ظروف السفر، مؤكدة أن فرض زيادات في الأسعار لا يمكن أن يتم في ظل هذا التراجع المستمر في الخدمة.
غضب شعبي واسع على الإنترنت
وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، عبّر العديد من المواطنين عن رفضهم لهذه الزيادات، منتقدين غياب الحوار مع الساكنة، ونقص الشفافية في تدبير عقود النقل الحضري، معتبرين هذه الخطوة عبئًا إضافيًا على الطبقة المتوسطة والفئات الهشة المتضررة أصلاً من موجات الغلاء.
الجدل لا يزال مستمرًا، في انتظار رد الحكومة وتفاعلها مع المطالب الاجتماعية المتصاعدة بشأن هذه القضية التي تمس حياة المواطنين اليومية بشكل مباشر.
