قبل عام واحد من الانتخابات التشريعية لسنة 2026، حاول رئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش استعادة المبادرة عبر حوار تلفزيوني بُث يوم 10 شتنبر، استعرض فيه حصيلة حكومته وما وصفه بـ”الإصلاحات الملموسة بالأرقام”. غير أن سياق الحوار كان محفوفاً بالتحديات، وسط الجدل حول مشروع تحلية مياه الدار البيضاء، والانتقادات القادمة حتى من داخل الأغلبية، إلى جانب قرار ملكي يقضي بإسناد تنظيم الاستحقاقات المقبلة لوزارة الداخلية.
دعم اجتماعي مباشر وإعانات السكن
أخنوش أكد أن حكومته حكومة “عمل”، مشيراً إلى أن برنامج الدعم الاجتماعي المباشر يعد من أبرز إنجازاتها، حيث استفاد منه أكثر من 4 ملايين أسرة، تضم نحو 5 ملايين طفل وقرابة 300 ألف أرملة، مع قبول حوالي 90% من الطلبات.
كما أشار إلى أن 56 ألف مستفيد حصلوا على دعم سكني، 48% منهم نساء، فيما يمثل ربعهم من مغاربة العالم. أما العملية الوطنية “مليون محفظة” فقد توسعت لتشمل هذه السنة أكثر من 3,2 ملايين أسرة، بهدف تخفيف الأعباء المالية عن العائلات في الدخول المدرسي.
الزراعة والماء.. رهان الأمن الغذائي والهيدري
في المجال الفلاحي، شدد رئيس الحكومة على تحسن وضعية القطيع الوطني بفضل التساقطات الربيعية وبرامج الدعم، مؤكداً أن الحكومة تشتغل وفق مقاربة آنية وهيكلية.
أما على صعيد الموارد المائية، فاعتبر أن الاستثمار في التحلية، وإعادة استعمال المياه العادمة، وربط السدود يشكل محاور استراتيجية لضمان الأمن المائي بالمغرب في مواجهة التغيرات المناخية.
الصحة.. وعد بجعل العمومي أفضل من الخاص
أخنوش لم يتردد في تقديم وعد بارز: “المستشفيات العمومية ستصبح أفضل من نظيراتها الخاصة”. وأوضح أن الإصلاح الصحي يرتكز على:
- إعادة تأهيل 1.400 مركز صحي.
- بناء وتجهيز مستشفيات إقليمية جديدة.
- إحداث مستشفى جامعي في كل جهة.
- تعزيز الموارد البشرية عبر رفع عدد طلبة الطب، وتوزيع 1.200 طبيب مختص على الجهات لتقليص الفوارق المجالية.
- اعتماد التجمعات الصحية الترابية كصيغة جديدة لتقريب الخدمات الطبية وضمان جودة التجهيزات والرعاية.
خطاب الاستمرارية أم رسالة انتخابية؟
رئيس الحكومة لخص حصيلته بعبارة: “وعدنا.. ونفذنا”، مقدماً حكومته كفريق يعمل بـ”المسؤولية والمنهجية”. لكن يبقى السؤال مطروحاً: هل يشارك المواطنون نفس القراءة لهذه النتائج؟ أم أن التحديات الاجتماعية والاقتصادية المتراكمة ستظل حجر عثرة أمام الثقة الانتخابية سنة 2026؟
