شهدت الدار البيضاء، يوم 18 مايو 2026، الإطلاق الرسمي للبوابة المغربية لإجراءات التجارة الخارجية، وهي منصة وطنية جديدة طورتها PortNet بهدف تجميع ورقمنة وتبسيط مختلف المساطر الإدارية المرتبطة بعمليات الاستيراد والتصدير.
وتُقدم هذه المنصة باعتبارها شباكًا وطنيًا موحدًا للتجارة الخارجية، في خطوة جديدة نحو تحديث المنظومة اللوجستية والتجارية بالمغرب، وتقليص التعقيدات الإدارية التي تواجه المقاولات والمتدخلين في سلاسل التوريد.
وبعد مرحلة تجريبية أولى بصيغة “بيتا”، من المنتظر أن يتم تعميم البوابة تدريجيًا على المستوى الوطني خلال حوالي شهر.
وأكد كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية، عمر حجيرة، أن هذه المنصة ستتيح تقليص آجال معالجة المساطر الإدارية بنسبة تتراوح بين 20 و50 في المائة على الأقل، بما يساهم في رفع نجاعة العمليات التجارية.
ويأتي إطلاق هذه البوابة في سياق النمو المتواصل للتجارة الخارجية المغربية، بعدما بلغت المبادلات التجارية للمملكة سنة 2025 حوالي 1300 مليار درهم، من بينها 470 مليار درهم من الصادرات.
وتهدف المنصة إلى تعزيز تنافسية المقاولات المغربية، وتسهيل اندماجها في سلاسل القيمة العالمية، خاصة في قطاعات استراتيجية مثل صناعة السيارات، والطيران، والصناعات الغذائية، والنسيج، والصناعة الدوائية.
وقبل إطلاق هذه البوابة، كان الفاعلون في التجارة الخارجية يتعاملون مع عدد كبير من الإدارات والواجهات الرقمية والمساطر المتفرقة. أما النظام الجديد، فيسعى إلى تجاوز هذا التشتت من خلال نقطة دخول رقمية واحدة تجمع أكثر من 60 مؤسسة وإدارة.
وستمكن المنصة المقاولات، ووكلاء العبور، والإدارات، والسلطات المينائية والمطارية، والفاعلين اللوجستيين من العمل عبر واجهة موحدة متاحة على مدار الساعة وطيلة أيام الأسبوع.
ومن بين الوظائف التي توفرها البوابة: معرف موحد قابل لإعادة الاستخدام، ولوحة قيادة موحدة، وتتبع فوري للملفات، وتبادل منسق للمعطيات بين الإدارات المعنية.
ومن المتوقع أن تعالج هذه البنية الرقمية الجديدة أكثر من 40 مليون وثيقة سنويًا، لفائدة أكثر من 100 ألف مستخدم.
ولا تقتصر أهمية المشروع على تبسيط الإجراءات، بل يندرج أيضًا ضمن رؤية أوسع للسيادة الرقمية وتحديث الإدارة. وترتكز المنصة على أربعة محاور تكنولوجية رئيسية: قابلية التشغيل البيني بين الأنظمة المعلوماتية، والذكاء الاصطناعي، والأمن السيبراني السيادي، والانفتاح على المحيط الدولي.
وسيُستخدم الذكاء الاصطناعي في أتمتة معالجة الملفات، ومساعدة المستخدمين، وتقليص الأخطاء، وتحسين تتبع العمليات التجارية.
كما يأتي إطلاق البوابة في امتداد للتقارب الاستراتيجي بين الوكالة الوطنية للموانئ وTanger Med Port Authority داخل PortNet، بهدف تعزيز الانسجام الوطني في الرقمنة المرتبطة بالتجارة الخارجية، ومواكبة تدفقات النقل البحري والجوي والبري.
وعرفت مراسم الإطلاق توقيع عدة اتفاقيات استراتيجية، من بينها مذكرة تفاهم لدعم الشراكة بين الوكالة الوطنية للموانئ وTanger Med Port Authority لفائدة PortNet، واتفاقية ثانية لتفعيل البوابة وتعزيز التشغيل البيني الآمن بين أنظمة الإدارات، وثالثة تهم إدماج Tanger Med Port Authority في رأسمال PortNet.
وسيتولى PortNet S.A. قيادة المشروع بتنسيق مع القطاعات الوزارية والإدارات والمؤسسات الشريكة.
وحضر حفل الإطلاق عدد من المسؤولين الحكوميين والاقتصاديين، من بينهم نزار بركة، وزير التجهيز والماء، ورياض مزور، وزير الصناعة والتجارة، وعبد الصمد قيوح، وزير النقل واللوجستيك، وزكية الدريوش، كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، إلى جانب مسؤولي الوكالة الوطنية للموانئ، وطنجة المتوسط، وإدارة الجمارك، والاتحاد العام لمقاولات المغرب، والجمعية المغربية للمصدرين، وPortNet.
