أعلن رئيس الحكومة المغربية، عزيز أخنوش، أن أكثر من 11.4 مليون مواطن مغربي أصبحوا يستفيدون من التأمين الإجباري الأساسي عن المرض لفائدة غير القادرين على المساهمة، وذلك في إطار إصلاحات شاملة أطلقتها المملكة لتحديث نظامها الصحي وتعزيز فعاليته.
برنامج “أمو-تضامن”: تغطية مجانية وارتفاع في نسب الاستفادة
وفي جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين يوم الثلاثاء، أوضح أخنوش أن حوالي 4 ملايين أسرة — أي ما يعادل 11.4 مليون مستفيد — مشمولة حاليًا ببرنامج “أمو-تضامن”، وذلك إلى حدود شهر يونيو 2025.
ويمنح هذا البرنامج للمستفيدين خدمات صحية مجانية بالمستشفيات العمومية، مع إمكانية الاستفادة من خدمات مماثلة لدى المصحات الخاصة المسجلة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وفقاً لاختيار الأسر.
وتتحمّل الدولة سنوياً كلفة المساهمات الاجتماعية لهذه الفئة، والتي تصل إلى 9.5 مليار درهم (1.05 مليار دولار)، مما يضمن استدامة البرنامج. وقد ارتفعت نسبة التغطية الصحية في المغرب من 42.2% قبل إطلاق هذا النظام إلى 88% حالياً.
دعم اجتماعي مباشر يشمل الأطفال والنساء والأشخاص المسنين
إلى جانب التغطية الصحية، أشار أخنوش إلى أن قرابة 4 ملايين أسرة استفادت من الدعم الاجتماعي المباشر حتى نهاية أبريل، بما يشمل 12 مليون مغربي. وتشمل هذه الفئة 5.5 مليون طفل، وأكثر من مليون شخص يفوق سنهم 60 سنة، و420 ألف أرملة، من بينهن نحو 340 ألف لا يعُلن أطفالاً.
ومنذ إطلاق البرنامج، تم توزيع ما يفوق 34 مليار درهم (3.75 مليار دولار) من المساعدات الاجتماعية المباشرة.
ارتفاع كبير في ميزانية الحماية الاجتماعية
وكشف رئيس الحكومة أن الإنفاق على الحماية الاجتماعية سيصل إلى 39 مليار درهم (4.3 مليار دولار) في 2025، وسيتجاوز 41 مليار درهم (4.53 مليار دولار) في 2026، مقارنة بـ32 مليار درهم (3.53 مليار دولار) خلال سنة 2024.
كما توسعت الحكومة في تسجيل العاملين النشطين في أنظمة التقاعد، لضمان مستقبلهم المهني والاجتماعي، وتستعد أيضاً لإطلاق تعويضات عن البطالة لفائدة الأجراء قبل نهاية 2025، من أجل تعزيز استقرارهم الاقتصادي والاجتماعي.
استثمارات ضخمة في الصحة والتعليم
وفي إطار إصلاحات النظام الصحي، ارتفعت ميزانية الصحة بنسبة 65%، من 19.7 مليار درهم (2.17 مليار دولار) سنة 2021 إلى 32.6 مليار درهم (3.6 مليار دولار) في 2025.
أما في قطاع التعليم، فالحكومة تنفذ خارطة الطريق 2022-2026، مع تخصيص أكثر من 85 مليار درهم (9.39 مليار دولار) لميزانية التعليم سنة 2025، إضافة إلى 9.5 مليار درهم (1.04 مليار دولار) سنوياً حتى 2027.
زيادة الأجور تشمل القطاعين العام والخاص
وافقت الحكومة على زيادات هامة في الأجور لفائدة نحو 4.25 مليون مواطن، من بينهم 1.25 مليون موظف في القطاع العام و3 ملايين عامل في القطاع الخاص، بتكلفة إجمالية تتجاوز 45 مليار درهم (4.97 مليار دولار) حتى عام 2026.
وتشمل هذه الزيادات:
- رفع عام في الأجور بمبلغ شهري صافٍ قدره 1,000 درهم (110.5 دولار) يُنفذ على مرحلتين،
- زيادة بنسبة 15% في الحد الأدنى للأجور في الأنشطة غير الفلاحية،
- ورفع الأجور الدنيا في القطاع الفلاحي.
نحو دولة اجتماعية عصرية
أكد أخنوش أن ترسيخ أسس الدولة الاجتماعية يُعد خياراً استراتيجياً تبنته الحكومة منذ بداية ولايتها، وهو يندرج ضمن الرؤية الملكية الطموحة للملك محمد السادس لبناء دولة حديثة تكفل لمواطنيها الحق في العيش الكريم.
