انطلقت في الرباط، يوم الأربعاء 27 نوفمبر 2025، أعمال الدورة الثالثة للتقييم المتبادل للمنظومة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (LBC/FT)، تحت رئاسة رئيس الحكومة، وبحضور أعضاء من الحكومة وممثلي المؤسسات المالية والرقابية، وذلك بالشراكة مع مجموعة العمل المالي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا (GAFIMOAN). ويمتد هذا التقييم حتى ماي 2028.
تقييم استراتيجي متعدد السنوات
يُشرف على هذه الدورة خبراء من GAFIMOAN، بقيادة رئيسته الحالية ونائبها والأمين التنفيذي، بهدف قياس مدى مطابقة الإطار المغربي للمعايير الدولية. وتأتي هذه الخطوة في سياق التزام المغرب المتواصل بتعزيز الحوكمة المالية والشفافية ومكافحة التدفقات المالية غير المشروعة.
وأكد رئيس الحكومة في كلمته الافتتاحية الالتزام السياسي العالي للمملكة بتطبيق التوصيات الدولية، مشيدًا بالتنسيق البيني بين المؤسسات الذي يُعد رصيدًا أساسيًا لتعزيز ثقة الشركاء الدوليين.
حصيلة إيجابية وإصلاحات مستمرة
استعرضت الجلسة الافتتاحية النتائج الإيجابية للدورة الثانية من التقييم، إلى جانب الإصلاحات التشريعية والمؤسساتية المنجزة استعدادًا لهذه المرحلة الجديدة، مما يعكس إرادة الرفع المستمر من مستوى المنظومة الوطنية.
من جهتها، أشادت سامية أبو شريف، رئيسة GAFIMOAN، بالجهود المغربية في بناء منظومة مستدامة وتطوير الترسانة القانونية بما يتوافق مع المعايير الدولية.
تعبئة قطاعية واسعة
حضر الاجتماع ممثلو أبرز المؤسسات المعنية، من بينها وزارتا العدل والمالية، وبنك المغرب، والهيئة الوطنية للاستعلامات المالية (ANRF)، وهيئة السوق المالية (AMMC)، وهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي (ACAPS)، والمديرية العامة للضرائب، والإدارة العامة للجمارك، وبورصة الدار البيضاء، إلى جانب ممثلي الدبلوماسية الاقتصادية.
ودعا رئيس الحكومة إلى تعبئة أكبر للإدارات المعنية لضمان نجاح هذا التقييم الاستراتيجي، الذي سيُعزز مصداقية المغرب الدولية ويدعم جاذبيته الاقتصادية.
