أعلن محمد مهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل، يوم الإثنين 21 يوليو خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، عن إعداد مشروع قانون جديد يهدف إلى تنظيم المحتوى الرقمي، ومعالجة الفراغ القانوني الحاصل، خاصة في ما يتعلق بـاستغلال الأطفال وكبار السن على وسائل التواصل الاجتماعي.
وأشار الوزير إلى أن هذا المجال يعاني حالياً من غياب إطار قانوني شامل، حيث يقتصر التدخل القانوني على بعض الحالات التي يغطيها القانون الجنائي فقط. وقال: «هناك فراغ قانوني واضح، ونحن بصدد العمل على مشروع قانون يسد هذا النقص ويضبط الممارسات».
ويرتكز مشروع القانون الجديد على محاربة التجاوزات المتعلقة باستغلال الفئات الهشة في العالم الرقمي، خصوصاً الأطفال والمسنين، وهي ظاهرة باتت تشكل مصدر قلق متزايد لدى الأسر والهيئات الوطنية.
وفي هذا الإطار، أوضح بنسعيد أن وزارته تعمل بتنسيق مع اللجنة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية (CNDP) من أجل إطلاق حملات توعوية، استهدفت عدة دور شباب، وهدفت إلى تحسيس الأسر والمراهقين بمخاطر التعرض الرقمي والانتهاكات التي تطال الفئات الضعيفة.
وأكد الوزير على ضرورة اعتماد مقاربة جماعية لمواجهة هذه الظواهر، قائلاً: «المسؤولية جماعية: الأسر، المجتمع، والمؤسسات… الكل معني»، مشدداً على أهمية التعبئة الشاملة لضمان السلم المجتمعي وحماية القيم الأسرية من التأثيرات السلبية للفضاء الرقمي.
