أعلن المغرب عن إطلاق أول حقل لطاقة الرياح البحرية في تاريخه، بقدرة إنتاجية ضخمة تبلغ 1000 ميغاواط، وسيتم إنشاؤه قبالة سواحل مدينة الصويرة. المشروع تم الكشف عنه في 10 يونيو بمدينة نيس الفرنسية، على هامش اليوم المتوسطي لمؤتمر الأمم المتحدة الثالث حول المحيطات (UNOC3)، ويُعد من أوائل المشاريع التي سيُموّلها “صندوق الشراكة الزرقاء المتوسطية”، وهو صندوق دولي متعدد المانحين يدعم الاقتصاد الأزرق المستدام في جنوب المتوسط والبحر الأحمر.
الحقل الجديد يدخل ضمن رؤية المغرب الطموحة لرفع نسبة الاعتماد على الطاقات المتجددة في مزيجه الكهربائي إلى أكثر من 52% بحلول عام 2030، على أن تبدأ الأشغال فيه قبل عام 2029.
تم تسليط الضوء على هذا المشروع خلال جلسة بعنوان “رسم مسار نحو اقتصاد أزرق مستدام: البحر المتوسط في الصدارة”، والتي ناقشت أدوات التمويل والابتكار كركائز أساسية لتحفيز الاقتصاد الأزرق. وقد جمعت الجلسة ممثلين حكوميين، وخبراء، ومنظمات مجتمع مدني، وشركات، ناقشوا سبل دعم المشاريع البيئية من خلال أدوات تمويل مبتكرة متماشية مع إعلان 2021 الوزاري حول الاقتصاد الأزرق المستدام.
وشهد الحدث توقيع إسبانيا على التزام مالي بقيمة 8.5 ملايين يورو لصالح الصندوق، ليرتفع إجمالي التمويل المتاح إلى 22 مليون يورو، بمساهمات من ألمانيا والسويد وفرنسا والاتحاد الأوروبي. هذه الموارد ستُخصص للدراسات الفنية والمساعدات التقنية للمشاريع التي يصعب تمويلها من قِبل المؤسسات المالية الكبرى.
إلى جانب المشروع المغربي، تم اختيار مشروعين آخرين للتمويل في هذه المرحلة: مشروع ترميم الواحة المرجانية “أيلا” في الأردن، والذي يهدف إلى تعزيز النظام البيئي البحري بخليج العقبة وزيادة الغطاء المرجاني بنسبة 240%، إلى جانب نظام تخزين حراري يوفر أكثر من 1.2 مليون كيلواط/ساعة سنويًا. أما في مصر، فسيتم بناء محطة لمعالجة المياه العادمة بالإسكندرية-شرق، قادرة على معالجة 300 ألف متر مكعب يوميًا، لخدمة 1.5 مليون شخص، وتقليص التلوث البحري.
إطلاق هذه المشاريع الثلاثة يؤكد التزام الصندوق بتقديم حلول عملية ومستدامة في المنطقة، شريطة تنسيق الجهود السياسية والمالية والتقنية. ويؤكد المغرب، من خلال مشروع الصويرة، مكانته كقوة رائدة في التحول نحو الطاقات المتجددة والاقتصاد الأخضر.
كما تم خلال المؤتمر تسليط الضوء على أولويات التعاون بين الدول الأعضاء الـ43 في الاتحاد من أجل المتوسط، والتي تشمل: تطوير الصناعات البحرية، إزالة الكربون، حماية التنوع البيولوجي البحري، خلق وظائف في الاقتصاد الأزرق، التوسع في الطاقات المتجددة، السياحة المستدامة، الحد من التلوث، وتعزيز الاقتصاد الدائري. وقد تجاوزت قيمة التمويلات منذ أول إعلان وزاري في 2015 أكثر من 500 مليون يورو موزعة على ما يفوق 250 مشروعًا إقليميًا.
وأجمع المشاركون في نيس على أن البحر المتوسط يُعد مختبرًا عالميًا للانتقال البيئي والأزرق، وأشادوا بدور الاتحاد من أجل المتوسط في تعزيز الحوار الإقليمي حول الاقتصاد الأزرق المستدام.
