سجّل المغرب في سنة 2024 قفزة ملحوظة في تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة، حيث بلغ صافي التدفقات 16.29 مليار درهم، بنسبة نمو استثنائية وصلت إلى 52.5% مقارنة بسنة 2023، وفق ما كشف عنه كريم زيدان، وزير الاستثمار، خلال جلسة بمجلس المستشارين. وحققت عائدات هذه الاستثمارات ما مجموعه 43.80 مليار درهم، بنمو نسبته 10%، مما يجعلها ثاني أفضل حصيلة في تاريخ المغرب.
بداية قوية لسنة 2025
وأفاد الوزير بأن المؤشرات الأولية لسنة 2025 تعكس استمرار الزخم، حيث تجاوز صافي التدفقات الاستثمارية 9.15 مليار درهم حتى نهاية مارس، بارتفاع قياسي بلغ 63.6%. كما صعدت العائدات إلى 12.97 مليار درهم، بنسبة نمو وصلت إلى 24.6%.
خبراء: المغرب يستعد لعام استثنائي في الاستثمارات الأجنبية
يرى خبراء اقتصاديون أن سنة 2025 ستكون “سنة مفصلية” في تاريخ الاستثمار الأجنبي بالمغرب، مدفوعة بميثاق الاستثمار الجديد، وتحسّن مناخ الأعمال، وتطوّر البنية التحتية في مختلف جهات المملكة. وأشاروا إلى أن الاقتصاد المغربي بات أكثر تنوعًا، بفضل توجهه نحو قطاعات واعدة مثل الطاقات المتجددة وتحلية مياه البحر.
كما نوه الخبراء بالدور المحوري الذي تلعبه الدبلوماسية الاقتصادية للمملكة، التي أسهمت في تعزيز صورة المغرب كجسر استراتيجي نحو إفريقيا، ومركز جاذب للاستثمار الدولي، مما يعكس فاعلية الإصلاحات الحكومية ومسار المغرب نحو تعزيز مكانته الاقتصادية على الصعيد العالمي.
ساري: الاستثمارات تعكس تحوّلاً هيكليًا
من جانبه، اعتبر الخبير الاقتصادي رشيد ساري أن هذه النتائج جاءت نتيجة تظافر مجموعة من العوامل، أبرزها إطلاق ميثاق الاستثمار الجديد وتوافر مناخ أعمال جاذب. وأوضح أن سنة 2023 كانت سنة صعبة ولا تصلح كمرجع للمقارنة، ما يجعل أرقام 2024 و2025 مؤشراً على بداية مرحلة جديدة.
وأشار ساري إلى أن الاقتصاد المغربي لم يعد يعتمد فقط على قطاع السيارات والطائرات، بل دخل مجالات جديدة مثل الطاقة النظيفة وتحلية مياه البحر. وأضاف أن الاستثمارات الخليجية، خصوصًا من الإمارات، إلى جانب الاستثمارات الفرنسية، تؤكد اهتمامًا متزايدًا بالسوق المغربية.
وأكد أن هذا الزخم يرتبط بالدور الاستراتيجي الذي يلعبه المغرب في إفريقيا، وبالسياسة الاستثمارية التي أصبحت خيارًا استراتيجيًا للدولة، وليس مجرد توجه حكومي.
العيساوي: الأرقام تعكس مسارًا إصلاحيًا واضحًا
وفي السياق نفسه، اعتبر المحلل الاقتصادي إدريس العيساوي أن الأرقام التي قدّمها الوزير تُعد “مبشّرة للغاية”، وتؤكد أن الدولة المغربية نجحت في تحسين بيئة الاستثمار وتبسيط الإجراءات المتعلقة به. ولفت إلى أن ميثاق الاستثمار سهّل عملية التوفيق بين مداخيل الدولة ومتطلبات المستثمرين.
وأضاف العيساوي أن ارتفاع عوائد الاستثمار الأجنبي بنسبة 15% مقارنة بالسنة الماضية يُعدّ دليلًا على النجاعة الاقتصادية للإصلاحات المنفذة، مؤكداً أن الحكومة تسير على الطريق الصحيح لتنفيذ مشاريع استراتيجية كبرى، سواء في البنية التحتية أو في مجالات أخرى مثل الرياضة والطاقة.
