أثارت حادثة انقلاب حافلة لنقل المسافرين بجماعة تمنار، الواقعة على الطريق الوطنية رقم 1 الرابطة بين الصويرة وأكادير، موجة من الاستياء والاستنكار عقب الحادث المأساوي الذي خلف مصرع 8 أشخاص وإصابة أكثر من 20 آخرين بجروح متفاوتة الخطورة، صباح الأربعاء 14 ماي 2025. وفي بيان رسمي، أعربت المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان عن قلقها البالغ إزاء هذا الحادث الذي اعتبرته نتيجة طبيعية للاختلالات العميقة التي تعاني منها منظومة السلامة الطرقية بالمغرب.
ورأت المنظمة أن ما وقع لا يُعد حادثاً عرضياً بقدر ما هو نتيجة تراكمات خطيرة من ضعف البنية التحتية، غياب التشوير المناسب، تردي مستوى المراقبة الطرقية، وتهالك أسطول النقل العمومي، مشددة على أن المسؤولية في مثل هذه الحوادث يجب أن تُحدد بوضوح وأن يُحاسب المتسببون فيها، بما يضمن عدم تكرار مثل هذه الكوارث.
وطالبت الهيئة الحقوقية بفتح تحقيق عاجل وشامل لكشف ملابسات الحادث وتحديد المسؤوليات، داعية في الوقت ذاته إلى ضرورة تنفيذ إصلاحات عاجلة وجذرية تشمل مراقبة شركات النقل العمومي والتأكد من احترامها لمعايير السلامة، تحسين وضعية الطرق وتجهيزها بالإنارة والحواجز الوقائية، تكثيف الرقابة الأمنية للحد من المخالفات، إلى جانب إطلاق حملات تحسيسية حول السلامة الطرقية، وتوفير خدمات الإسعاف في المناطق النائية.
كما نبهت المنظمة إلى الحالة المتدهورة التي تعرفها الطريق الوطنية رقم 1، خاصة على مستوى مقطع تمنار، محذرة من أن غياب الصيانة الدورية يجعل من هذا المقطع نقطة سوداء مرشحة لحوادث خطيرة ومتكررة، في ظل غياب رقابة فعلية على حالة العربات وسائقيها.
وأثارت المنظمة كذلك تساؤلات حول مدى التزام شركة النقل المعنية بالمعايير القانونية المعتمدة، بما في ذلك الفحص التقني للحافلات، والحالة الصحية والنفسية للسائق، والتقيد بالعدد المسموح به من الركاب، مشددة على أن أرواح المواطنين لم تعد تحتمل المزيد من الاستهتار والإهمال.
