حذّرت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الإسكوا) من تداعيات السياسات الحمائية الجديدة التي أطلقتها إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، والتي تمثلت في فرض رسوم جمركية جديدة على مجموعة واسعة من المنتجات المصنعة المستوردة. هذه التدابير تهدد ما يصل إلى 22 مليار دولار من الصادرات العربية غير النفطية نحو الولايات المتحدة، مع تحديد ست دول عربية معرّضة بشكل خاص، من بينها المغرب.
وأشارت اللجنة، في أحدث دراساتها، إلى أن الأثر التجاري المباشر على المغرب يُتوقّع أن يكون معتدلًا مقارنة بباقي الدول العربية، إلا أن التبعات المالية ستكون ملموسة، خاصة على مستوى خدمة الدين، إذ يتوقّع أن يواجه المغرب تكاليف إضافية تصل إلى 39 مليون دولار على شكل مدفوعات فائدة إضافية على الدين السيادي خلال عام 2025، نتيجة لتأثر ثقة المستثمرين وتقلّص القدرة التصديرية.
وترى “الإسكوا” أن هذه السياسة الجمركية الأميركية التصاعدية، والتي تشمل زيادة بنسبة 10% على الواردات بشكل عام، وقد تصل إلى 42% لبعض الدول ذات الفوائض التجارية مع الولايات المتحدة، تشكل تهديدًا مباشرًا لجهود تنويع اقتصادات المنطقة التي استمرت لعقد من الزمن، خصوصًا في مجالات الصناعة والخدمات.
ويُعتبر المغرب من الدول التي ركزت على تعزيز صادراتها المصنعة نحو أسواق متنوعة، بما في ذلك السوق الأمريكية، في إطار استراتيجيته للاندماج الاقتصادي العالمي. لكن مع تصاعد السياسات الحمائية، يُخشى من تعرض هذا التوجه إلى انتكاسة، في وقت حساس يشهد فيه الاقتصاد العالمي تباطؤًا وتحديات في سلاسل الإمداد.
ودعت “الإسكوا” الدول العربية إلى تعزيز التعاون الإقليمي، ومراجعة استراتيجياتها التجارية، والبحث عن أسواق بديلة، وتقوية قدراتها التفاوضية في المحافل الدولية لمواجهة تداعيات السياسات الحمائية المتزايدة من الشركاء الكبار، وعلى رأسهم الولايات المتحدة.
