وصف وزير الداخلية الفرنسي برونو ريتايو، المغرب بأنه “شريك ثمين” في مجالات الأمن، وذلك خلال زيارته الرسمية إلى العاصمة الرباط يوم الاثنين، في خطوة تؤكد بدء فصل جديد من التقارب الدبلوماسي والتعاون العملي بين البلدين.
وصل ريتايو إلى الرباط مساء الأحد في زيارة قصيرة لكن استراتيجية، تتمحور حول تعزيز التعاون الأمني ومناقشة قضايا إدارة الهجرة بين باريس والرباط.
وعقب جلسة عمل جمعته بنظيره المغربي عبد الوافي لفتيت، صرّح الوزير الفرنسي بأن بلاده تثق كثيراً في المغرب، لا سيما في ما يتعلق بمكافحة الإرهاب والتصدي للتهديدات العابرة للحدود.
وشهد اللقاء حضور مسؤولين رفيعي المستوى من الجانبين، وعكس الزخم الجديد الذي تعرفه العلاقات الفرنسية المغربية.
وقال ريتايو في تصريحه: “هذه الزيارة تأتي في ظرف خاص، إذ نشهد طاقة جديدة في علاقتنا الثنائية، التي باتت تشمل مجالات متعددة، على رأسها الأمن”.
وأشار إلى نجاحات مشتركة حديثة، من بينها توقيف عدد من كبار مهربي المخدرات المطلوبين لدى العدالة الفرنسية، منوهاً بالدور الحيوي الذي لعبته الأجهزة المغربية في تلك العمليات. ووصف مستوى التعاون الحالي بين البلدين بأنه يدخل في إطار “دينامية غير مسبوقة”.
كما ناقش الوزيران سبل تعزيز التنسيق الثنائي، تماشياً مع إعلان “الشراكة الاستثنائية المعززة”، الذي وقعه الملك محمد السادس والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال زيارة الدولة التي قام بها الأخير إلى المغرب في أكتوبر 2024.
وتناول الجانبان عدة ملفات ذات اهتمام مشترك، مؤكدين على أهمية الحفاظ على مستوى عالٍ من التنسيق بين الأجهزة الأمنية للبلدين. وشددا على أن تبادل المعلومات الاستخباراتية والتعاون الميداني كان لهما دور فعال في احتواء التهديدات الإرهابية وتفكيك الشبكات الإجرامية.
وفي اليوم ذاته، توجه وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة إلى فرنسا بدعوة من نظيره الفرنسي جيرالد دارمانان، في خطوة تندرج ضمن وتيرة متسارعة من تجديد الحوار بين البلدين، الذي عرف دفعة قوية منذ زيارة ماكرون الرسمية للرباط.
وخلال تلك الزيارة، عبّر الرئيس الفرنسي عن عمق العلاقات الثنائية، وأعلن دعمه الصريح لوحدة المغرب الترابية، معتبراً أن مقترح الحكم الذاتي هو الحل الواقعي الوحيد لتسوية نزاع الصحراء.
وترى كل من الرباط وباريس أن المرحلة الحالية تشكل فرصة لمراجعة التقدم المحرز وتثبيت الشراكة على أسس عملية وطويلة الأمد، بما يخدم مصالح البلدين على الصعيدين الإقليمي والدولي.
