أعلنت المحكمة الجنائية الفيدرالية في سويسرا، يوم الثلاثاء، عن تبرئة سيب بلاتر وميشيل بلاتيني من جديد في قضية “فيفاغيت”، بعدما رفضت غرفة الاستئناف الخاصة، المجتمعة في مدينة موتنتس شمال البلاد، طلبات الادعاء العام التي طالبت في وقت سابق من مارس الجاري بعقوبة 20 شهرًا حبسًا مع وقف التنفيذ بحق كل من المتهمين.
ويضع هذا الحكم حدًا لإجراءات قانونية استمرت لما يقارب عشر سنوات، وتعلقت بتحويل مالي مثير للجدل بلغ 2 مليون فرنك سويسري.
ومع ذلك، يبقى المجال مفتوحًا أمام النيابة العامة لتقديم طعن نهائي أمام المحكمة الفيدرالية، لكن ذلك لا يمكن أن يتم إلا لأسباب قانونية محصورة ومحددة.
وتعود فصول القضية إلى اتهام بلاتر، الرئيس الأسبق للفيفا، بدفع مبلغ مالي إلى بلاتيني، النجم الفرنسي السابق، بطريقة اعتبرتها النيابة العامة الفيدرالية بمثابة احتيال، حيث اعتبر الادعاء أن الطرفين قدما معلومات مضللة للفيفا بشأن استحقاقات مزعومة لبلاتيني كمستشار.
وبحسب الاتهامات، فإن مبلغ المليوني فرنك لم يكن مبررًا بأداء فعلي يخدم مصالح الفيفا، بل جاء فقط لزيادة ثروة بلاتيني، وفقًا لما ورد في ملف الادعاء.
وكان بلاتيني قد عمل كمستشار لبلاتر بين عامي 1998 و2002، خلال فترة الولاية الأولى لهذا الأخير على رأس الاتحاد الدولي، وتم توقيع عقد رسمي سنة 1999 يُقرّ له بأجر سنوي يبلغ 300 ألف فرنك سويسري، تم دفعه بالكامل حينها من قبل الفيفا.
غير أن بلاتيني، وفي يناير 2011، قدّم مطالبة مالية قدرها 2 مليون فرنك سويسري، اعتبرها الادعاء العام “فاتورة وهمية” لا تستند إلى أي أساس قانوني واضح.
بالمقابل، تمسكت هيئة الدفاع بأن الاتفاق الأصلي بين الطرفين نصّ على راتب سنوي بمليون فرنك سويسري، لكن تعذّر سداده آنذاك بسبب الصعوبات المالية التي كانت تواجهها الفيفا. وأشارت الدفاعات إلى أن الاتفاق كان شفهيًا وغير موثق، ووُصف بأنه “اتفاق جنتلمان”، دون شهود.
ورغم الجدل الكبير الذي رافق هذه القضية لسنوات، فقد جاءت محكمة الاستئناف لتؤكد براءة بلاتر وبلاتيني، كما فعلت محكمة الدرجة الأولى عام 2022، في قرار يعيد تسليط الضوء على واحدة من أكثر القضايا الشائكة في تاريخ الفيفا.
