كما هو الحال كل سنة خلال شهر رمضان، تعرف أسعار الطماطم ارتفاعًا ملحوظًا، حيث أصبحت تُباع بأكثر من ضعف سعرها المعتاد. بعد أن كانت تُسوق بـ6 دراهم أو أقل في الفترات العادية، بلغ ثمن الكيلوغرام الواحد الآن ما بين 10 و12 درهمًا في الأسواق، مما يزيد من الأعباء المالية للأسر المغربية.
أسباب ارتفاع الأسعار
في سوق الجملة بمدينة سلا، يُباع الصندوق الواحد من الطماطم بـ230 درهمًا، أي ما يعادل 7 دراهم للكيلوغرام كحد أقصى. ويرجع هذا الارتفاع، حسب المهنيين، إلى زيادة الطلب على الطماطم الطازجة خلال رمضان، حيث تُستخدم بكثرة في تحضير الأطباق التقليدية.
رغم وفرة الكميات المعروضة، تبقى الطماطم نادرة خلال هذه الفترة من السنة، لكن من المتوقع أن يتحسن الوضع في الأشهر القادمة مع زيادة الإنتاج، وفقًا لأحد التجار بسوق الجملة في سلا. إلا أن هذه الزيادات في الأسعار لا تقتصر على الطماطم فقط، بل تشمل أيضًا مختلف الفواكه والخضروات.
تكلفة النقل والعمل تزيد من الأعباء
أشار أحد المهنيين إلى أن ارتفاع أسعار النقل واليد العاملة أثر بشكل مباشر على تكلفة إنتاج وتسويق الخضروات والفواكه. فعلى سبيل المثال، يكلف نقل شحنة طماطم من أكادير إلى الأسواق حوالي 6000 درهم، فيما ارتفعت أجور العمال من 1000 إلى 2500 درهم، مما أدى إلى زيادة الأسعار النهائية للمستهلكين، في ظل نفي التجار لمسؤولية الوسطاء عن هذه الارتفاعات.
تزايد الصادرات يفاقم الأزمة
عامل آخر يساهم في هذا الارتفاع هو الطلب الخارجي المتزايد على الطماطم المغربية، حيث سجلت صادرات المغرب نحو الاتحاد الأوروبي نموًا بنسبة 47.18% منذ عام 2016.
في سنة 2024، بلغت عائدات صادرات الطماطم المغربية إلى أوروبا حوالي 999.04 مليون يورو، متجاوزة نظيرتها الإسبانية. ويرجع هذا التطور إلى ارتفاع متوسط سعر الكيلوغرام المصدر من 1.06 يورو سنة 2016 إلى 1.72 يورو في 2024.
ارتفاع أسعار الخضروات الأخرى أيضًا
لم يقتصر ارتفاع الأسعار على الطماطم فقط، بل شمل أيضًا البصل، الذي بلغ سعره 9 دراهم للكيلوغرام في الأسواق، رغم أنه يُباع بأقل من 2 درهم في أسواق الجملة. هذا الواقع يسلط الضوء على المضاربة المستمرة في الأسواق، على الرغم من التدابير الرقابية المشددة خلال الشهر الفضيل.
